8993
علمت ” مراكش اليوم ” ، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، استمعت، أخيرا ، لرئيس جماعة الساحل اولاد احريز بإقليم برشيد، في ملف صفقات ” بون دو كوموند “التي منحها الرئيس في أقل من ثلاث سنوات والتي وصلت لقرابة 174 سند طلب استفاد منها عدد من الممونين دون سلك المساطر القانونية.
هذا و تمت مواجهة الرئيس بملف مهرجان التبوريدة الذي نظمته جماعة الساحل اولاد حريز لثلاث دورات، صرفت فيها مبالغ مالية خيالية، وهي الدورات التي نظمها المجلس عن طريق سندات طلب بما مجموعه 165 مليونا لثلاث دورات استفاد منها ممون واحد.
وكانت عناصر الدرك المكلفة بالبحث قد استمعت، في وقت سابق، لعدد من أعضاء المجلس الجماعي للساحل اولاد حريز بخصوص الملف نفسه، منهم نائب الرئيس المكلف بالمهرجان وبعض الأعضاء الذين سبق لهم أن قدموا استقالتهم من المجلس، وهي الاستقالة التي رفضتها السلطات الإقليمية.
وطالب المحققون الرئيس والمستشار بلائحة أسماء الشركات التي استفادت من صفقات الجماعة، بما فيها التوريدات عبر ” بون دو كوموند” التي تم تمريرها بشكل مباشر بدون مسطرة طلب العروض، حيث كشف البحث عن كون المجلس قام بتوزيع مبلغ 40 مليون سنتيم المخصص للدورة الأولى لموسم التبوريدة على مرحلتين للممون نفسه، وهو نفسه الشخص الذي استفاد من ثلاثة بون دو كوموند بما مجموعه 60 مليون سنتيم، 20 مليونا عن كل بون دو كوموند عن الدورة الثانية، وهي العملية ذاتها التي قام بها المجلس مع الشخص نفسه خلال تنظيم الدورة الثالثة، حيث منح مبلغ 65 مليونا موزعة عبر صفقات بون دو كوموند.
وكشفت التحقيقات الأولية التي تواصلها العناصر الدركية بالقيادة الجهوية بسطات، عن تقسيم ميزانية المجلس بين أغلبية الرئيس ومستشاريه ونوابه وبعض الجمعيات، من خلال صرف ما يناهز 174 بون دو كوموند 20 مليون سنتيم عن كل واحد منها، مما فضح واقع الصفقات العمومية بين الجماعة وشركات بعينها دون غيرها من الشركات على احتكار صفقات شراء اللوازم والتجهيزات الرياضية ولوازم التبوريدة.
ويأتي تفجير هذا الملف إثر كتاب توصل به الوكيل العام للملك من طرف السلطات الإقليمية من أجل فتح تحقيق في ما وصف بصرف مبالغ مالية كبيرة من طرف مجلس جماعة الساحل اولاد حريز بطرق غير قانونية، وهو ما عجل بإسناد الوكيل العام مهمة التحقيق فيه للفصيلة القضائية للدرك بالقيادة الجهوية بسطات، والتي استهلت مهمتها بالانتقال إلى مقر الجماعة حيث قامت بعملية افتحاص دقيق لجميع الملفات المرتبطة بصفقات بون دو كوموند، وعملت على نسخها ونسخ السجلات الخاصة بها لفائدة البحث.
ومن المنتظر أن يطال التحقيق في هذا الملف أصحاب تلك الشركات التي استفادت من صفقات خارج القانون.