11316
بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وبعد إحالة ناتج البحث التمهيدي عليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة قرر إحالة ملف القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة للإختصاص والذي قرر بدوره المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة وستة أعضاء من المجلس التابع لنفس الجماعة وذلك من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والإختلاس وإستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وإستعماله طبقا لمقتضيا الفصول 360/366/241/250/129من القانون الجنائي
وبعد إحالة الملف القضية على قاضي التحقيق المكلف لدى نفس المحكمة الأستاذ المقتدر أحمد القباب باشر هذا الأخير إجراءات التحقيق في القضية واستمع إلى مجموعة من الأطراف وضمنهم رئيس جماعة سيدي الحطاب الذي استنطقه إبتدائيا أمس الإثنين 4يناير في إنتظار إستنطاقه تفصيليا بتاريخ 10فبراير
وتعود وقائع القضية إلى إفتراض وجود شبهة دفع رئيس الجماعة المذكورة لبعض الأعضاء وعددهم ستة وهم المتابعين معه في نفس القضية لتحرير إلتزام يتضمن أنهم مدينين له بمبلغ 150000درهم وذلك بعد تلاثة أيام من الإنتخابات الجماعية لسنة2015،فضلا عن وقائع أخرى ترتبط بشبهة إستغلال النفود وغيره
نتمنى أن تأخذ العدالة مجراها وأن يقوم القضاء بدوره
الدستوري والقانوني في التصدي لكل مظاهر الفساد أياكان مصدرها وأن يساهم في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية حتى تنهض المؤسسات وفي مقدمتها الجماعات الترابية بدورها في التنمية من خلال نخب كفأة ونزيهة وذات مصداقية
ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق خلال جلسة 10فبراير للأخ صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب والذي حرك هذه الشكاية