أفاد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية أن القطاع الخاص يلعب دورا رياديا في فتح أسواق عالمية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية.
وقال في كلمة خلال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي نظم على هامش الدورة 44 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، إن القطاع الخاص وفي تكامل تام مع الدولة، يلعب دورا رياديا في فتح أسواق عالمية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية، حيث أن قطاع البنوك وشركات التأمين والاتصالات تسجل حضورا ملحوظا.
وأشار محمد بنشعبون، إلى المجهودات المبذولة في ميدان التصدير التي تهم قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، كالسيارات وصناعة أجزاء الطائرات والإلكترونيك.
وأضاف أن القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب يعملان سويا على بلورة التحول الصناعي الذي عرفه من خلال برنامج تعاقدي يتم بموجبه صياغة التزامات متبادلة في وثيقة وحيدة، مما مكن من توفير الوضوح اللازم حول مستقبل الصناعة المغربية للمستثمرين.
وأبرز الوزير أن جل المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية، والتي ساعدت المغرب على إعداد البيئة المناسبة للاستثمار، في ميادين الطرق والمواصلات والري الفلاحي والطاقات المتجددة وغيرها، تم تنفيذها بشراكة مع القطاع الخاص في إطار القانون المنظم للشراكة بين القطاع العام والخاص.
من جهته، أكد بندر أحجار ، رئيس البنك الإسلامي للتنمية ، على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن البنك وضع مؤسسات مستقلة بمجالس إدارية ورئيس تنفيذي، من أجل إعطائها السند الضروري لدعم وتنمية القطاع الخاص.
ويتعلق الأمر، يقول السيد حجار، بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومنتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ولاحظ بندر حجار أن الحاجة في مجال تمويل أهداف التنمية المستدامة في تزايد مضطرد، مسجلا في هذا السياق، أنه رغم جهودها في مجال تعبئة الموارد، فإن مختلف بنوك التنمية لا تستطيع إرضاء كل حاجياتها.
واعتبر حجار أن تقليص هذه الهوة المالية يستدعي حلولا جديدة، مشيرا الى أن البنك الإسلامي للتنمية قام ببلورة نموذج عمل يرتكز على تعبئة الموارد خارج الميزانية، وذلك من أجل تمويل مختلف مشاريع الدول الأعضاء، لتمكينها من تعزيز مستوى النمو والاستثمار.
وتتناول الدورة الرابعة و الأربعون للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضوع يهم “التحول في عالم سريع التغيير: الطريق لأهداف التنمية المستدامة”.
و يشكل اللقاء المنظم من 3 الى 6 أبريل الجاري، مناسبة لمناقشة وتحليل أربعة محاور أساسية للمخطط الخماسي للبنك الإسلامي للتنمية والتي تتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسلسلة القيم العالمية، والتمويل الاسلامي.