التدريس عن بعد والحق في التعليم، حتى الآن الطريقة المعتمدة في التدريس طريقة فاشلة، ولا تؤدي حتى 5% من الأهداف المطلوبة، ويرجع قصورها إلى عوامل عديدة:
١- غياب الوسائل والمعدات التقنية الضرورية لإنجاح هذا العمل.
٢- ضعف توزيع الانترنيت على عموم المناطق والمداشر، بل إن الصبيب ضعيف جدا حتى في المدن الكبرى، وهنا تجد الدولة نفسها تجني نتائج واحد من أكبر أخطائها، والمقصود خوصصة شركة الاتصالات، إذ نحن اليوم محتجزون من طرف القطاع الخاص، في حين يقتضي أن تكون الدولة مالكة لشركة في المجال تعطي لتدخلاتها القوة والفعالية اللازمة.
٣- ضعف تكوين الأساتذة والتلاميذ وأولياء أمرهم في مجال التعامل مع وسائط التواصل الرقمية، مما يحول دون بلوغ الاهداف الموصوفة.
٤ – الفقر المتفشي وسط جزء كبير من فئات المجتمع ينتصب بدوره ضمن العوائق، حيث يعجز عدد كبير من المواطنين عن اقتناء ما يلزم لتحقيق التواصل.
٥ – انتشار الأمية بشكل كبير في أوساط اجتماعية واسعة مشكلة إعاقة كبيرة أمام نجاح فكرة التعليم والتعلم عن بعد، ذلك أن هذه العملية تشترط ضمن ما تشترط متابعة ومراقبة أولياء أمر التلاميذ، والقيام بجزء من مهمة المدرس، وهو ما يتعذر أمام عجز العامة عن القراءة والكتابة، فبالأحرى التحكم في التقنية الرقمية،أضف أن القيام بالمهمة يتطلب كفاءة تربوية.
٦ – من العبث الحديث عن تعلم عن بعد بالنسبة لعدد من التخصصات التي تعتمد الدروس التطبيقية، سواء على مستوى أسلاك مراحل التعليم العام، أو التعليم العالي في تخصصاته التقنية، وشعب التكوين المهني.
هذه فقط بعض الشروط الضرورية لإنجاح التعليم عن بعد كتقنية لتعويض الدروس الحضورية، وإلا فإن الحديث يطول إلى ما هو أوسع وأشمل، حتى يهم الإرادة السياسية والتسييرية السائدة والتي لا تحفل إلا بالتقارير ونفخ الأرقام الاحصائية، إذ أن من تابع تصريحات وزير التعليم، ورؤساء بعض المصالح، خلال الايام الأولى لوقف الدراسة، والحديث عن توفير كل الشروط التقنية اللوجستية والبيداغوجية…إلخ يتخيل أننا أمام وصف للحالة اليابانية أو الكورية الجنوبية.
إننا إذن أمام مس بالحق في التعليم، كأقدس حق من حقوق الإنسان، وكأحد المداخل الضرورية للتقدم والازدهار.
يوسف الطالبي