20769
تنظر غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بم اكش يوم 13يوليوز 2021 في الملف عدد 1121 / 2609 / 2020 ، الذي يتابع من خلاله كل من هشام الحطاب رئيس الجماعة الترابية الطلوح بإقليم الرحامنة، محمد جند موظف بها، و المحجوب تفكة كاتب مجلس الجماعة ذاتها، في حالة سراح.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش أحال ملف المتهمين الثلاثة على أنظار قاضي التحقيق بتاريخ 21 / 1 / 2019 ، بعد متابعتهم من أجل التزوير في محرر رسمي و استعماله و التزوير في سجل عمومي طبقا للفصول : 352 – 353 – 356
ويذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت لرئيس الجماعة على إثر شكاية تتهمه بتزوير محضر دورة : 20 / 10 / 2017 بحذف و إضافة فصول عكس ما تم التصويت عليه، كما مزق وحذف الاوراق المسجلة بسجل الواردات وغيرها من الأمور تهم الميزانية كما جاء في مرحلة البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة المذكورة، الأمر الذي انكره المتهمون الثلاثة خلال التحقيق الإعدادي.
في الوقت الذي أكد الشهود منهم من أعضاء بالجماعة الترابية ذاتها كل التهم الموجهة للرئيس و من معه و الذين أجمعوا على أن المتهم هشام الخطاب بصفته رئيس الجماعة القروية الطلوح و مساعده المتهمين قاموا بتغيير أغلبية بنود مشروع الميزانية لسنة 2018 و التي سبق لأعضاء المجلس، أن صوتوا عليها في دورة أكتوبر 2017، وما يؤكد ضلوع المتهمين كذلك في ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم ظروف و ملابسات تحرير ورقن محضر الدورة و التوقيع عليه فضلا عن إتلاف بعض أوراق سجل ضبط الواردات الخاص بالجماعة و الذي أكد في شأنه المتهم هشام الحطاب بأنه كان على تلك الحالة منذ مدة، كما يتبين من محضري الضابطة القضائية و مرافقتهما و كدا تصريحات الشهود و تصريح كل من محمد جندر و المحجوب تفكة بأن المتهمين الثلاثة قاموا بتغيير بنود مشروع سنة 2018 و كدا محضر دورة أكتوبر 2017 و إتلاف بعض صفحات سجل ضبط الواردات الخاص بالجماعة مما تكون معه قد قامت قرائن و دلائل قوية على ارتكابهم لجناية التزوير في محرر رسمي و استعماله و التزوير في سجل عمومي بالنسبة للأول و الثاني و لجناية التزوير في محرر رسمي و استعماله بالنسبة الثالث طبقا للفصول المذكورة العلاقه الامر الذي يستوجب متابعتهم من أجل ذلك