7705
جاء في رسالة من جمعيات المجتمع المدني بنفوذ تراب عمالة مراكش، إلى وزير الداخلية، أنها فوجئت رفقة مهتمين بالشأن المحلي، بما تم تداوله بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، من أشرطة توثق لمخزون ضخم و كبير من السلع و المواد الاستهلاكية من دقيق، زيت، مصبرات، فطاني في الصفحة الرئيسية لرئيس جمعية “المسيرة للتنمية و التضامن “.
و أوضحت الرسالة المذيلة بتوقيع العديد من الجمعيات، أن هذا المخزون أندهش الجميع بحجم قيمته المادية و المعد سلفا لتوزيع على الفئات الهشة و المعوزة ، بسبب آفة احتياج كورونا.
و أضافت الرسالة أن رئيسة الجمعية تدعي انها هبة من محسنين أغدقوا على جمعيتها، دون الجمعيات الأخرى بانفرادها بتوزيع على المحتاجين.
و أكدت الرسالة المذكورة، أن المخزون الذي تم تداوله يوجد في إحدى أحياء المجال الحضري لعمالة مراكش ، و لم تتم معرفة فيما تم توزيعه بالطريقة السليمة أو شاب عملية التوزيع غموض و عدم ضبط مسطرة توزيع الإعانات، في الوقت الذي يتم الحديث عن كون الرئيسة قامت بإفراغ المخزن و تهربها من الإجابة على جملة من الاستفسارات التي وجهت لها من طرف رؤساء جمعيات المجتمع المدني النشيطة بعمالة مراكش.
وتساءلت الرسالة هل ما تم تحصيله من طرف الجمعية هو هبة من محسنين او يدخل ضمن برنامج التنمية البشرية لنهوض بأحوال المعوزين او مخصصات مجلس عمالة مراكش؟
لماذا تم تكليف جمعية المسيرة للتنمية و التضامن دون غيرها من جمعيات المجتمع المدني بالإشراف على هذه العملية؟؟
ما الجهات التي تقف وراء عملية كهذه تلمخصثات الغذائية المبالغ فيها و التجاوز قيمتها القانونية.
هل زفهلتراايلذات الترابية آلية الرقابة و التتبع لتوزيع هذا المخزون الضخم؟؟
نشر بيانات المستفيدين من هذه العملية و ادإدلتء بالقيمة الحقيقية لهذه المواد الغذائية وهل تم توزيعها بشكل اكثر حكامة؟؟
لماذا تم إقصاء مجموعة من الجمعيات النشيطة. في باقي مقاطعات مجلس مراكش؟؟