أكد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة عقب اجتماعه عن بعد على أن السلطة القضائية تفصل في المسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب، منوها بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020.
وثمن المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة ثمن روح المسؤولية والإنخراط القوي الذي عبرت عنه كل مكونات الدولة للتصدي لأي تدخل خارجي بهدف المساس باستقلال السلطة القضائية في تدبير هذا الملف، مؤكدا على أن البلاغات والتقارير الصادرة عن منظمتين دوليتين تدعيان الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان هي مجرد محاولة لتضخيم عدد من الإجراءات القضائية العادية المتخدة في الملف وتسييسها بهدف تضليل الرّأي العام وإيهامه بشكل متعمد بوجود جهة معينة تتحكم في السلطة القضائية وتؤثر على قراراتها.
الودادية الحسنية للقضاء ذكرت بأن المنتظم القضائي الدولي في العديد من المناسبات ومنها المؤتمر العالمي للقضاة في دورته 62 بمراكش الذي حضرته أكثر من 87 دولة من القارات الخمس، نوه رسميا بالخطوات الإصلاحية الملموسة التي تعرفها بلادنا في مجال العدالة والمرتكزة على وجود سلطة القضائية مستقلة عن باقي السلط بموجب وثيقة دستورية متقدمة ،وعلى قضاة يمارسون مهامهم وفق الأحكام الدستورية بحياد وتجرد وفي احترام تام لضوابط وشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا .
وشجبت ودادية القضاة جميع هذه المحاولات البئيسة الرامية إلى الانحراف بملف معروض أمام القضاء عن منحاه الرئيسي و التأثير على القضاء والمساس باستقلاله مشيرة إلى أنها تعتزم إتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ المنتظم الدولي عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة لهذه المنظمات التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها دوليا، داعية إلى هذه المنظمات إلى التحلي بالموضوعية والمسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعروضة أمام القضاء.