التضييق الممنهج على المنظمات الحقوقية

افاد بيان استنكاري اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي ، بالحزب الاشتراكي الموحد، أنه
يتابع بقلق بالغ التراجع المقلق الذي تشهده أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، حيث تتصاعد، الانتهاكات الممنهجة ضد المدافعين/ت عن الحقوق والحريات والنشطاء السياسيين والصحفيين، في انتهاك صارخ للضمانات الدستورية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية.
واوضح البلاغ الحقوقي ، أنه رغم أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول دستوريا، فإن الممارسات على أرض الواقع تؤكد العكس، حيث يتم اللجوء إلى المتابعات الكيدية، المحاكمات الصورية، إضافة إلى حملات التشهير التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، في مسعى واضح لإسكات الأصوات التي تغرد بالديمقراطية وحقوق الإنسان وثنيها عن أداء دورها النضالي.
وفي هذا السياق، يستنكر القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد ما يلي:
التضييق الممنهج على المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيين والحقوقيين، والاستهداف المتصاعد في حق مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد.
الحكم الجائر الصادر بحق الرفيق يوسف بن الصباحية، عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والقاضي بسجنه سنة موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية ثقيلة تبلغ 110,000 درهم.
المضايقات اللتي يتعرض لهما الرفيق ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للحزب وعضو المكتب المحلي ببوزنيقة، من خلال شكايات كيدية تقدمت بها جهات محسوبة على الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، وهو ما يعكس ممارسات تسلطية منافية للديمقراطية.
حملات التشهير والتهديد التي يتعرض لها كل من الرفيقة غيثة البراد والرفيق شكيب سبايبي، مستشارا الحزب بمجلس جماعة وجدة، بسبب تضامنهما مع عمال ومستخدمي الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة.
أمام هذه الانتهاكات المتصاعدة، فإن القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد:
يدين بشدة كل أشكال التضييق والمتباعات القضائية التي تستهدف النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين.
يطالب الدولة المغربية باحترام التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير كما تكفلها المواثيق الدولية.
يدعو كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى مزيد من التعبئة والتضامن لمواجهة هذا التراجع الخطير عن المكتسبات الحقوقية.