29279
الجزء الاول
تقديم :
تهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، من خلال هذا التقرير، إلى تسليط الضوء على واقع حقوق الانسانبمدينةمراكش وأحوازها ، والوقوف قدرالامكانعند اهم الاختلالات والانتهاكات التي تمكنت من رصدها، اضافة الى تقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الانسان وقياس مذا حضورها في البرنامج التي تعرفها المدينة ، وعلى المستوى الواقعي باعتباره المحك الحقيقي لترجمة البرامج والوعود .
لقد شكلت سنة 2022 من منظور الدولة ، سنة للخروج من الازمة التي خلقتها الجائحة ،خاصة وأن مراكش تعتمد على قطاع السياحة وما يرتبط به من حرف وخدمات، والذي تأثر بشكل كبير خلال الأزمة ، كما شكلت دخول فرقاء جدد لتدبير الشأن العام المحلي
وبعيدا عن العمومية فان الجمعية تسجل غياب التدقيق في التعاطي مع حقوق الانسان محليا ، واستمرار اغلاق الحقل السياسي والمدني ، والتصدي بشكل فج لكل الانتقادات والاراء والحركات المنادية باحترام حقوق الانسان والقواعد الديمقراطية في حدودها الدنيا عبر مصادرة الحق في التنظيم كما هو الحال بالنسبة لفرع الجمعية وهيئات اخرى ، ومنع الحق في التظاهر السلمي .
أما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي من المفروض أن تتدخل فيها الدولة بقوة لضمانها واحترامها، فالعكس هو الحاصل ، فقد رفعت الدولة يدها عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنين، ويتضح الارتكاس البين عبر مؤشرات خطيرة ، اولها ضرب المستوى المعيشي للفئات عريضة من الشعب ،عبر الغلاء الفاحش وتراجع الخدمات الاجتماعية،واستمرار هدر واختلاس المال خاصة في العديد من الجماعات الثرابية، واتساع دائرة القطاع غير المهيكل، وسوء تدبير الفضاء العامالذي تغزوه في الكثير من الاحياء مظاهر العشوائية ومن المفارقات الغريبة المزاوجة بين احياء راقية وأحياء بدأ يطغى عليها الترييف ،والاستمرار في عدم انجاز او التلكؤ في انجاز برامج دون افتحاص مالي او تقييم النجاعة
رغم أنها ابانت عن محدوديتها مما نتج عنه؛ ارتفاع معدلات الفقروالهشاشة ، تقلص الإنفاق والادخار الفردي، كما أن سياسة الدولة واستثماراتها في برامج فاشلة كان له الأثر البليغ على الخدمات الاجتماعية والحق في التنمية
انطلاقا من استحضارالجمعية للمناخ العام بالمدينة ، واستنادا على الآليات المعيارية الكونية والشاملة لحقوق الإنسان، التي تعد الإطار المرجعي للجمعية لقياس مذا التقدم في احترام حقوق الإنسان والنهوض بها تأتي مبادرة الجمعية فرع المنارة مراكش لإصدار هذا التقرير؛ وذلك في إطار المواكبةالرامية للوقوف على حقيقة ما ظلت الدولة تروج له من خطابات حول ماسميتطورا حقوقيا،لقدأظهرت جائحة كوفيد-19 هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات المعنية.
وبهذا، استغلت الدولة فترة الجائحة لإعادة تثبيت وتوطيد التحكم وسطوة السلطات الأمنية وتحكمها، في كل مفاصل المجتمع، عبر منحها مزيدًا من الصلاحيات أمام باقي السلطات،وحمايتها من أية مساءلة أو محاسبة، رغم العديد من الشكايات والتصريحات المباشرة والواضحة المتداولة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن الضحايا هم من تعرضوا، في الكثير من الأحيان للمضايقات.
وعموما، فإن الممارسات الفضلى للحفاظ على الحق في التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي ، والتي تشكل جانبا أساسيا من جوانب الديمقراطية، لم يتم احترامها وتعزيزها وحمايتها، بالشكل المطلوب والكافي، كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية كان الغائب الأكبر عن اهتمامات المسؤولين محليا سواء السلطات المنتخبة او المحلية مما يجعلنا أمام أمام سياسات عمومية تتسم بالتعبير اليومي للازمة وإنتاج خطابات غير واقعية وتبريرية للاستمرار في نفس النهج الفاشل ، الشيئ الذي يؤدي إلى أن العجز في توفير الحقوق الإجتماعية للمواطنين وصل مبلغا غير متوقع في المدينة التي أصبحت تتصدر قائمة المدن التي تعرف أعلى نسبة في ارتفاع تكلفة المعيشة، والجهة التي تتواجد فيها نسبة امية مهمة حيث تصنف في المرتبة الرابعة، كما انها من المدن المصنفة في مراتب أعلى في ارتفاع نسبة مدركات الفساد ، وايضا في تفويتات الملك العام للدولة، خاصة في مجال اراضي الدولة ،والمدينة التي عمرت بها برامج سنوات تتجاوز المدة المخصصة لها دون معرفة نهايتها .