1771
الجزء الثاني
وسنحاول بهذا التقرير الذي لا يدعي الشمولية،ولا الالمام التام بكل الخروقات والانتهاكات الوقوف قدر الامكان عن اهم مميزات الوضع الحقوقي للمدينة، ومجال اشتغال فرع المنارة مراكش، فالتقرير لا يدعي الإحاطة الكلية بالوضعية بقدر ما يروم رسم صورة تقريبا من خلال ما تمكنت الجمعية من رصده ومتابعته او توصلت بشأنه بشكايات وإفادات من الضحايا.
في خلاصة الفترة التي يرصدها التقرير والممتدة لحولاي السنة ونصفة، تابع الفرع تلقائيا او توصل لما يفوق 170 شكاية واإفادة ووقف على انتهاكات بعضها تكرر مرات متعددة ، وقد بعث الفرع العشرات من الرسائل والمناشدات، سواء للنيابة العامة، أو وزارة الداخلي، أو وزارة الفاحة، ووزارة التشغيل ، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة السياحة، ووزارة الأسرة والتضامن ووزارة العدل ووزارة الصحة وطبعا إلى رئاسة الحكومة.
اضافة الى بعض المؤسسات العمومية كالمركز التستشفائي الجامعي، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة العمران ، ناهيك عن المجالس المنتخبة ، وأغلب مراسلتنا كانت توجه للمسؤولين المحليين واخرى للدوائر الحكومية المركزية.
كما أصدر الفرع عدد مهم من البلاغات والبيان تهم انتهاكات متعددة، إضافة الى اصداره تقارير موضوعاتية خاصة في مجال اعمال الحق في التعليم
وصراحة لا يمكن قياس درجات التفاعل مع مطالبنا ومناشداتنا ، ورغم ذلك نسجل تجاوب بعض الجهات وإن كان الأشعار بالتوصل لا تفي به سوى النيابة العامة، أما باقي الجهات فغالبا نلمس التجاوب من خلال المتابعة الميدانية ، أو معالجة بعض الملفات التي قمنا فيها بالإجراءات.
كما أن الجمعية لم تقف عند مستوى الرصد والمناشدات بشأنه ، بل آزرت العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان أمام القضاء، وتنصبت رغم الصعوبات المالية في بعض القضايا كطرف مطالب بالحق المدني باسم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحليظون أن تطلب سوى درهم رمزي، علما أنها تعي أن لكل خرق لحقوق الإنسان له تكلفته المالية .
للإشارة فحجم الشكايات التي نتوصل بها جد كبير مما يعني ارتفاع الطلب على الجمعية وارتفاع نسبة المواطنين والمواطنات الباحثين عن دعم الحركة الحقوقية وقد يكون عامل حصول وعي بالتبليغ عن الخروقات وتقدير دور الجمعية والفاعل الحقوقي في رفع الضرر والانصاف من بين عوامل أخرى. كما تسجل الجمعية أنه بعد معالجة الشكايات فإن العديد منها يتم فيه إعطاء استشارات قانونية لاغير باعتبارها لا تندرج ضمن انتهاكات حقوق الانسان حسب المرجعية المسطرة لعمل الجمعية. ويلاحظ عموما أن صعوبة الولوج للحق في التقاضي أو الانتصاف القضائي تدفع العديد من المواطنات والمواطنين إلى البحث عن دعم الجمعية ومؤازرتهم .
وسنحاول في هذا التقرير الوقوف عند اهم مميزات الوضع الحقوقي في المدينة والقضايا التي كانت محط ترافع من طرف الفرع سواء عبر المراسلات، أو المناشدات، أو البلاغات والبيانات ، أو المؤامرة أمام القضاء، أو تلك التي كانت محطة احتجاجات عبر الوقفات السلمية ، مع عرض نماذج للخروقات في المجالات والمحاور التالية:
الحقوق المدنية والسياسية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
الحق في التنمية
حقوق الطفل
حقوق المرأة
الخروقات التي طالت الحقوق المدنية والسياسية :
تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، انتكاسة حقيقية وتواثر الانتهاكات في هذا المجال ، وخاصة محاولات الاجهاز على حرية الرأي والتعبير وفرض شروط غير قانونية في مجال الحريات العامة، والانتقال التعسفي من التصريح إلى الترخيص فيما يخص تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها، والحرمان من الحق في التجمع السلمي وإغلاق القاعات العمومية أو إخراج قرارات لا تسمح باستغلالها. كما يتم تقوية المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاج السلمي من خلال الانزلات الكثيفة لقوات الأمن في الساحات لخلق حالة من التخويف، ناهيك عن المضايقات التي تطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان .