التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال الجائحة – 7 –

ويسجل الفرع باهتمام بالغ العمل الجبار الذي قامت به الأطر الصحية وشغيلة القطاع المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، وقدرة هذه الأطر على التصدي للوباء وجعل مدينة مراكش، رغم حجم الإصابات الكبيرة مقارنة بجهات أخرى، تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق الانتصار على الوباء ومحاصرته.
كما يسجل الفرع للأسف تقلص وانحصار وأحيانا انعدام الخدمات الصحية الموجهة للمرضى خارج نطاق كوفيد 19، حيث تعطلت أغلب الأقسام بالمركز الاستشفائي الجامعي الذي تحول معظمه إلى مستشفى خاص بالفيروس، و تعطل جناح الفحص بمستشفى ابن طفيل لمدة طويلة حتى قبل تكفله بمرضى كوفيد ، وعدم استغلال التجهيزات التي حظي بها سواء لمواجهة الفايروس أو استثمارها لمتابعة المرضى خارج كوفيد 19. وارتفاع معاناة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والتي تتطلب مراقبة طبية مستمرة ،كأمراض السرطان والدم ،أمام توقف مركز الانكولوجيا، وانعدام عدة ادوية به حتى بعد عودته لمهامه الاعتيادية.
كما وقفت الجمعية عند معاناة مرضى القصور الكلوي خاصة بعد اغلاق مركز تصفية الدم بالمامونية وانتقال مرضاه الى مركز باوراد، ومعاناة مركز سيبع الذين فرضت عليهم احدى الجمعيات تغطية بعض المصاريف، واجمالا فان مرضى القصور الكلوي تخلت عنهم الدولة وسلمتهم للجمعيات التي تشرف على المراكز المبنية والمجهزة غالبا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما سجلت الجمعية صعوبة الولوج للعلاج لمرضى السكري ، والتأخيرات الطويلة الامد للعمليات الجراحية وارتفاع نسب الولادة خارج المراقبة الطبة
كما سجلت غياب اية مساهمة او دعم للقطاع الخاص للتخفيف من الضغط على المرفق العمومي. وتبقى الفئات الفقيرة والغير المؤمنة عن المرض وحاملي بطاقة راميد الاكثر الفئات المتضررة ضعف الخدمات الصحية والولوج للعلاج ، وما حجم الشكايات التي توصلنا بها الا دليل على ذلك، اضافة الى المعطيات المتوصل بها والمعاينات التي قمنا بها، والتقارير الرسمية نفسها حتى وان لم تكن شفافة فانها تكشف حجم الخصاص المزمن في القطاع.
كما وقفت الجمعية على صعوبة الحصول على الإسعافات الأولية أو التدخلات الطبية الاستعجالية خاصة بمستعجلات مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي، حيث وصلت مدة الانتظار إلى أيام داخل القسم.
وقد سجلت الجمعية كذلك :
● تراكم هائل للعمليات الجراحية للعديد من التخصصات، بما فيها التي تسمح بالتأجيل.
● تسييد خطاب جعل الاعتقاد أن المستشفيات بؤر لنقل العدوى، مما جعل المرضى يتعايشون مع المرض والألم، ويستنكفون عن التوجه للمستشفيات وحتى المستوصفات الحضرية أحيانا.
● غياب إستراتيجية واضحة للتعامل مع الجائحة، من حيث عدم خلق ممرات أمنة وخاصة تفصل بين المرضى المصابين بالوباء، والمرضى الأخرين كما هو معمول به في مختلف المستشفيات العالمية، مع استثناء طبعا المستشفيات التي عدت خصيصا للتكفل بالمرضى المصابين بالوباء.
● سوء تسيير وتدبير المرفق العمومي وعدم استحضار واشراك الأطر الصحية من طرف مندوبية وزارة الصحة وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي في وضع البرامج والوقوف على الاختلالات وضمنها التي تطال الاطر الصحية نفسها.
● قلة وضعف الأطر الصحية بمختلف أنواعها فيما يخص مثلا مصلحة Samu التي تتوفر على 08 سيارات للإسعاف والتدخل، بينما تم تشغيل سيارتين نظرا لغياب الأطر المختصة التقنية والفنية والطبية. عدم استثمار بعض البنايات المجهزة بمستشفى إبن طفيل وإخراجها للعمل، وهي البناية المكونة من اربعة 4 طوابق وتتوفر على عدة قاعات للعمليات الجراحية وجناح للإنعاش وطاقة استيعابية مهمة من الاسرة.
كما سجلت الجمعية تحول وزارة الصحة الى وزارة كوفيد دون النجاح في خلق توازن بين مواجهة الجائحة وخلق مسارات للعلاج بالنسبة للأمراض الاعتيادية ، بناء على ما هو معمول به في معظم الدولة. ففتح ممرات آمنة لجميع المرضى، مع ضرورة الانتباه للأمراض المزمنة والمميتة، أو التي تتطلب وضعا تحت المراقبة الطبية الدائمة والمستعجلات كان سيشكل عملا مهما لانقاد العديد من المرضى.