التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات

التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات وتقريرالمجالس الجهوية التابعة له ليست قرآنا منزلا، صياغتها النهائية تتم بعد رد الادارات والجماعات المحلية على صيغتها الاولى.
المجلس يعتمد اليوم المبادئ والمعايير الدولية التي تبنتها المنظمة الدولية التي تجمع هذا النوع من المجالس المعروفة اختصارا ب “انتوساي”، اخدا بعين الاعتبار ان المجلس المغربي ينتمي للتقليد الفرنسي النابوليوني بينما هناك مجالس مرتبطة عضويا بالبرلمانات كما هو الشان في بريطانيا او بلجيكا, واهم مايؤخذ من تقارير هذه المؤسسات هو توصياتها في البلدان الديمقراطية التي لاتعاني من فساد كبير وفي حالات كثيرة يطلب من المفتحص الرئيسي اعداد تقارير للبرلمان عن قضايا او سياسات عمومية وهو ما لايلجا له برلماننا بغرفتيه بينما المجلس الاعلى للحسابات: وعدا تقريره السنوي الذي يجب ان يرافق مشروع قانون التصفية: هو في خدمة البرلمان كما الحكومة، والبرلمان بالاولوية مادامت الحكومة تتوفر على المفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات.
رغم اعتماد المجلس لمبادي ومعايير “انتوساي”، فان هناك مايستدعي التدقيق في تقارير المجلس وفي اسلوب عمله. ولذلك نرى في كثير من الحالات ان مايرد في التقارير لايترتب عليه فتح متابعات قضائية وفي حالات يتم الاقتصار على عقوبات مالية.
التقارير السنوية تتضمن غالبا اتهامات من المفروض انها تدخل في دائرة الجنايات ، لانها اتهامات غليظة لكن تلك الاتهامات تستهلك اعلاميا ثم تنسى بعد ذلك في انتظار التقرير المقبل. هذا ما يجعل الناس يشعرون ان هناك لصوص فوق القانون.
وكان وزير العدل السابق مصطفى الرميد قد صرح ان وزارة العدل احدثت لجنة لدراسة تقارير المجلس الاعلى للحسابات وتحديد الملفات التي يمكن عرضها على انظار القضاء، لكن تلك اللجنة لم تقم بما كان متوقعا منها وربما بسبب المشاكل التي تطرحها التقارير المتفاوتة الدقة، اما اليوم، فان النيابة العامة لم تعد تابعة لوزارة العدل.
ملحوظة لابد منها كي يقرا تقرير المجلس الاعلى للحسابات بدون زيادة ولا نقصان.

محمد نجيب كومينة / الرباط