3772
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الرفاق في فرع الجمعية بسوق السبت، ويستنكر كافة أشكال التضييق الممارس على مناضلي ومناضلات الجمعية
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ واهتمام شديد، الهجمة المخزنية الشرسة التي تطال مناضلي فرع الجمعية بسوق السبت، على إثر نضالهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المستشري بالإقليم.
إن مكتب فرع الجمعية بسوق السبت وبعد فضحه للتلاعبات في المحاضر المنجزة من لدن الدرك الملكي بالإقليم وخصوصا وقائع تغيير معالم حادثة سير مميتة، والتي راسل على إثرها الوكيلَ العامَّ ببني ملال لفتح تحقيق في الموضوع، ظل مناضلوه يتعرضون لأبشع أنواع التهديد والوعيد.
وفي هذا السياق، توصل صباح اليوم ثلاثة مناضلين أعضاء بالفرع، وهم الرفيق مروان الصمودي عضو اللجنة الإدارية للجمعية والرفيق مهدي سابق والرفيق صلاح الوراد عضو مكتب الفرع باستدعاء للمثول أمام رئيس المصلحة الجهوية القضائية ببني ملال للدرك الملكي، في خطوة تهديدية جديدة تسعى من خلالها الجهات المصدرة للقرار إلى ثني مناضلي الجمعية عن ممارسة حقهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان والتبليغ عن الفساد بالمنطقة.
لكل ما ذكر أعلاه، يعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يلي:
– تضامنه المطلق واللامشروط مع الرفاق في فرع الجمعية بسوق السبت، واستنكاره لأسلوب التهديد والمتابعات الكيدية في حق الرفاق مهدي سابق ومروان الصمودي وصلاح الوراد؛
– شجبه لكل أشكال التضييق الممارس على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، في مسيرتهم الفاضحة للفساد والتي تكشف زيف الشعارات المرفوعة من طرف الدولة المغربية من قبيل “محاربة الرشوة” و”محاربة الفساد”؛
– استعداد الجمعية مركزا وفروعا خوض مختلف الأشكال التضامنية المشروعة مع الرفاق بفرع الجمعية بسوق السبت، من أجل وقف حملات التضييق ضدهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ومكافحة الفساد وللتنديد بالتستر على كل الممارسات اللاقانونية جهاز الدرك الملكي؛
– دعوته كافة الديمقراطيين/ات بالمغرب، هيئات وفعاليات، لرص الصفوف وتفعيل كل متطلبات النضال الوحدوي لصد الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات؛
– تجديد مطلب وقف المتابعات والاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا فورا ودون شروط.
.