التنديد بغياب الأطر الطبية بالمستشفى الجامعي بمراكش

أكدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، رفضها المطلق عدم تمكين المواطن من العلاجات الطبية والاشعاعية و المخبرية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وهو ما جعل مجموعة منهم لقمة صائغة للمصحات الخاصة.
ونددت الجمعية بالغياب الدائم للأطباء الأساتذة عن مصالح المركز الاستشفائي الجامعي، لأسباب لا يد للمواطن فيها وتدعوهم إلى تغليب العمل النبيل الذي تتصف بها مهنة الطب واستئناف عملهم بالمركز الاستشفائي.
ودعت الجمعية، المصحات الخاصة إلى التطبيق السليم للقانون السالف الذكر وإلى اتخاذ اجراءات عملية بشفافية تامة في التعامل الاداري والمالي مع المستهلك، محملة كامل المسؤولية مما سيقع جراء هذا الاستهتار من تداعيات صحية تضرب في العمق التزامات المغرب الأممية في المجال الصحي لوزير الصحة ولوالي ولاية جهة مراكش أسفي.
وبحسب الجمعية المذكورة، فإن الأوضاع الكارثية التي أصبحت تعيشها جل المصالح الاستشفائية التابعة لمستشفيات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، جراء الغياب الشبه يومي للأطباء الأساتذة الذي تتحمل فيه وزارة الصحة مسؤولية كبيرة، وهو ما ضاعف من معاناة المرضى وحتم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية والفحوصات الاشعاعية،  وكذا التحليل المخبرية.
 وأشارت أن أغلب هؤلاء المرضى ينتمون للطبقات المعوزة والحاملة لبطائق الراميد كما أن الحصول على موعد أصبح يتطلب شهور عديدة من الانتظار، الشئ الذي يدفع  المريض وعائلته الى البحث عن بدائل تنقذ أقرباءهم ليجدوا أنفسهم طريدة سهلة  لسماسرة المصحات  الخاصة المفروض أنها خاضعة لفصول الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتنفيد القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتاريخ 19 فبراير 2015 خصوصا ما يتعلق بحقوق المرضى وعائلاتهم وعلى سبيل الذكر لا الحصر المادة 75