أزيد من120أستاذا وباحثا من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يستنكرون ممارسات تخريب المعهد.
يتعرض معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلى حملة تضييقات وضغوطات لا مسؤولة، مستهدفة أطرها التعليمية ومديرها إضافة إلى طاقمها الإداري ومشاريعها التي تسطرها، والتي عادة ما يتم النيل منها بالاعتراض والتنكيل والإفشال من طرف مسؤولين كبار بوزارة الفلاحة، وذلك في تحد خارق لروح المسؤولية، والأخلاق والمبادئ، وعصب الانتماء للوطن، التي لا تقوم قائمة بدونه، ولا تعلو على سواه مصلحة كانت ذاتية أو نفعية أو فردية.
ولأن ما يتعرض له معهد الحسن الثاني، كأرفع مؤسسة تعليمة، التي قال عنها الملك الراحل الحسن الثاني، على عهد إنشاءه بظهيرملكي سنة 1966،”أريد لهذه المؤسسة أن تكون منارة تعليمة، في علوم الزراعة والأرض، ليس في مملكتنا وحدها، بل في كل ربوع إفريقيا”.. وهو الهدف الذي تم الوصول إليه، بتحقيق تخرج مئات الأطر الفلاحية سنويا من المغرب ومن أكثر من نصف دول إفريقيا، في العديد من الشعب والتخصصات، وانتزاع إشعاع خريجيها وأطرها في أمريكا وكندا وباقي الدول الأوروبية.. لكن لتتعرض هذه المؤسسة اليوم إلى أكبر هجمة عدوانية، تستهدف مستواها العلمي والحَط من كفاءة مدرسيها وخبراءها، وإذلال طاقم تسيرها، بل أكثر من ذلك الحكم على تخصصاتها العلمية بالشلل والتشتيت، والأدهى من ذلك بالتخطيط الدنيء لتفويت وعاءها الأرضي الذي بنيت عليه أقسامها ومدرجاتها الدراسية ومختبراتها العلمية ومرافق ومنافع تخصصاتها التعليمية..
وليس غريبا أن يقف وراء هذه الحملة، زمرة من نشطاء التدمير والإجهاز عن مكتسبات المعهد، الذين غضوا أبصارهم عن روح وأهداف هذه المعلمة التعليمة، وأغلقوا آذانهم عن صدى نداء مؤسس المعهد المغفور له الملك الحسن الثاني، وأيضا الإجهاز على مرامي وغايات فلسفة جلالة الملك محمد السادس الذي يرى في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مُطلق وأسمى توجهاته السامية ممثلة في تحقيق المغرب لثورته الزراعية الحداثية، وإنجاح برنامج المخطط الأخضر، وما يقوده ويوقع عليه ممثلا في المعهد كرافعة تعليمة ومنارة لتحديث وتقدم الفلاحة في بلادنا.. لكن مع الأسف الشديد فإن ما يحاك من دسائس وغارات قاتلة ضد المعهد، والتي لم تعد خافية على أحد، تهدد بالتأزم والفشل على أهداف وتوجيهات جلالة الملك في تطوير وعصرنة الفلاحة المغربية.
ويتجسد الخوف من هذا المآل، الذي يعصف بقامة ومستوى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، في التصرفات الرعناء والدسائس المريبة التي تقوم بها زمرة الاصطياد في الماء العكر، الذين يباشرون منذ مدة مخططا تدميريا، وينفذونه خطوة بعد أخرى إلى أن يصلوا إلى اليوم الذي يتشتت فيه المعهد ويتحول إلى ما يشبه الإمارات التعليمة المتنافرة، تنفق عليها الأموال، للبناء والتسيير، ويديرها رهط من مدراء الشتات الذين يتناسلون ويكثرون في زمن الأزمة، وتخصص لها ميزانياتمالية تزيد من عبئ العملية التعليمة، فيها سيتم الاستيلاء على أرض معهد الحسن الثاني التي يبلغ وعائها ثمانون هكتارا تخصص لبناء منافع ومصالح خاصة تزكي الريع وتذهب بالريع الحالي إلى أبعد مما هو عليه الآن.. ولكُم أن تسألوا منهم هؤلاء الزبانية الدين يحفرون منذ مدة، قبر هذه المؤسسة التعليمة الجليلة.. ومن يكون المسؤول أو المسؤولون أصحاب العصمة في وزارة الفلاحة الذين يمسكون بأيديهم مصير المعهد، وهو الكاتب العام الحالي لوزارة الفلاحة، وأمامه قارع الطبل
مديرمساعد لمدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ، الذي يتباهي بسلطة بعض مقربيه
ويحظى برضا بعض الجهات العليا، لذلك تراه يردد أمام الجميع أن أهدافه لا حدود لها، وأن خطوته التالية هي منصب مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
ولأن هذا المسؤول الذي يعيش عصره الذهبي، فإن توجيهاته لا بد أن تبدأ من الآن، وتنعش مساعديه ومعاونوه، وأن يصبح المديرالمساعد المكلف بتدبيرمركب أكادير، ومنذ تعيينه في هذا المنصب، دون احترام للضوابط القانونية المتعلقة بالشفافية وتكافؤ الفرص، عراب حملته للوصول إلى منصب مدير معهد الحسن الثاني بالرباط، والإعلان خلال الأيام الأخيرة، وبطرق غير قانونية، عن امتحان التباري على منصب مدير المعهد، مع العلم أن المدير الحالي لم يكمل المدة القانونية في منصبه، وأن حصيلة ما حققه للمعهد من المكاسب التربوية والعلمية ممثلة في تحديث المختبرات وإنشاء بنايات جديدة في المعهد وتحديث الترسانة المعلوماتية، إضافة إلى تجهيز واغناء وعصرنة مكتبة المعهد.. وذلك في صمت وتواضع كبيرين، يشهد له به أساتذة وطلبة المعهد.
أكثر من ذلك فإن المديرالمساعد كانت له اليد الطولى وكان سببا في تغيير وتنصيب سلسلة من مدراء المعهد وتنحيتهم، في مدة لا تتجاوز الثماني سنوات، وهو سلوك ينم عن العمل بأقصى درجات الفساد والإفساد..
وللعلم فإن المدير المساعد لتدبير مركب أكادير، تبين فيما بعد أن عامل القرابة العائلية مع الكاتب العام الحالي لوزارة الفلاحة لعب دورا أساسيا في تنصيبه على رأس مركب أكادير للبستنة. وبعد تعيينه مباشرة بدأ يتصرف في هذه المؤسسة باتخاذ قرارات انتقامية في تحد مريب للمساطر القانونية، وتجاهل وتخطي لافت ونكدي للإدارة المركزية بالرباط، وللقيم والمواضعات الإدارية المعمول بها في تسيير المؤسسات الجامعية، إضافة إلى جو الاحتقان والفوضى الإدارية والتدبيرية لمركز أكادير، وسيادة إضرابات الطلبة التي استمرت ثلاثة أشهر، طالبوا فيها برحيل المدير المساعد، وسجل بحقه خلال مدة قصيرة، أكثر من 30 خرقا عرضت كلها على أنظار اجتماع مجلس المؤسسة، وهو ما أفضى إلى رفع العديد من الأساتذة والباحثين الأكفاء لشكايات ضد مساعد المدير، لكن لا تلقى آدانا صاغية، نظرا لقرابته العائلية مع الكاتب العام الحالي، والمدير لقجع ومساندته من طرف بعض المسؤولين والمتنفذين بوزارة الفلاحة.
لكن الأدهى والأمَر، أن المدير المساعد بأكادير، وضدا على الإدارة المركزية بالرباط، وقف بشكل انتقامي دون استئناف الموسم الجامعي 2020-2021 بالنسبة “للطلبة المهندسين” مستعملا التهديد في حق من لا يتبع تعليماته. إلا أن تدخل بعض الأساتذة من ذوي النوايا الحسنة أحبط مخططه وباشروا بالدراسة بتنسيق تام مع مديرية الدراسات بالإدارة المركزية..
وجدير بالذكر، أن ما يحاك ضد معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والذي يقوده بشكل سري ونوايا انتهازية دفينة، وبأيدي أكابرها في وزارة الفلاحة بالرباط، وأدواتها ومعاولها في أكادير وغيرها، تستهدف القضاء على المعهد وتقسيمه وتهريب تخصصاته، وحيازة الأراضي التي بني عليها منذ ستينات القرن الماضي..
لذلك فإن أساتذة الذين تمرسوا على معرفة دواخل المعهد، ونشؤوا على روح وأهداف فلسفته، ووضعوا آمال بلدهم على أطره وخريجيه، ورأوا في مخرجاته وتوجهاته مستقبل الأجيال القادمة، يؤكدون أن من وَكل نفسه ومصالحه الضيقة على تدمير وقتل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة كمن سيقتل المغاربة جميعا.