التنديد بمنع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني

أفاد بلاغ للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أنه ” عقد اجتماعا طارئا مساء يوم الإثنين 11نونبر 2019 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتدارس المستجد الخطير المتمثل في  محاولة  منع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني الثاني المقرر عقده أيام 15-16-17 نونبر2019 بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة “.
وأوضح البلاغ ذاته، أن ” الأستاذ محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، تقدم بعرض المعطيات المرتبطة بقرار الحرمان من الحق في استعمال مرفق عمومي تنظم به أغلب المؤتمرات التي تعقد بمدينة الرباط ، حيث أوضح أن أجهزة الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فوجئت يومه الجمعة 08 نونبر2019 زوالا بقرار المنع وبشكل مباغث من طرف إدارة المركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة بمبرر “إجراء إصلاحات “.وهو الأمر الذي يبعث على الإستغراب الكبير للهيآت المشكلة للإئتلاف ، خصوصا وأن الحجز تم بوقت جد كاف ، وأعطت الإدارة موافقتها كتابيا بتاريخ 3 شتنبر 2019 بعد تأكيد برمجتها ضمن أنشطة برامج المركب ، ثم إن إدارة المركب تتوفر على برنامج سنوي ، ولايمكنها هكذا التراجع عن التزاماتها اتجاه الهيآت المتعاقدة معها بعد أن تم الاتصال المباشر مع إدارة المركز الدولي للشباب وإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة  بالإعداد التقني واللوجستيكي للمؤتمر “.
وأضاف البلاغ ، أنه ” أمام هذا التراجع الخطير لإدارة المركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، عن التزامها ،فإن الإئتلاف  المغربي لهيئات حقوق الإنسان يعبر عن تنديده القوي  و قلقه الشديد من استمرار مثل هذه الممارسات التعسفية  التي تصادر حق الجمعيات في الاجتماع والتنظيم، والمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة  ولدستور يوليوز ،2011ولقوانين  الحريات العامة ببلادنا،ويعرب عن تضامنه الكامل مع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
كما  قرر المجتمعون القيام بعدد من الخطوات لحمل الذين يقفون وراء هذا القرار على تمكين الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها دون تعسف أوتضيق احتراما للحق وتطبيقا للقانون وهي :
التوجه بمراسلات مستعجلة لكل من  السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والسيد  وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وطلب اللقاء بهم قصد مناشدتهم التدخل لدى المصالح المعنية من أجل الحل العاجل لهذا الملف.
مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لإحاطته علما بهذا الخرق السافر الذي تعرضت له الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ، والذي يطال العديد من الجمعيات ضحايا المنع والتضييق.  انخراط الهيآت المشكلة لللائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بشكل مكثف في جميع الخطوات النضالية للهيئة ومن بينها الوقفة الإحتجاجية التي ستنظم يوم السبت 15نونبر 2019 أمام مبنى البرلمان على الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال في حال استمرار قرار المنع
الكتابة التنفيذية