4738
ادان بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار المنع التعسفي لعقد مؤتمر حول القانون الطبي .
واوضح البلاغ الحقوقي، أنه ” في خطوة غير مفهومة، أقدمت إدارة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء على منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي والذي كان سيتدارس عددا من القضايا أهمها القانون المنظم للطب والخطأ الطبي وغيرها من القضايا المرتبط بذلك؛ وذلك ساعات فقط عن موعد انطلاقه يوم 20 ماي الجاري؛ وقد ابلغت عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء قرار المنع شفاهيا ودون إعطاء اي تعليل أو مبرر قانوني، سوى التحجج بالتعليمات التي قد تكون تلقتها من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي.
والغريب ان الجهة التي أصدرت المنع تعد طرفا مساهما في التهييئ والتنظيم والتحضير للمؤتمر إلى جانب الجمعية المغربية للقانون الطبي .
إن ما أقدمت عليه عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، انتهاك صريح لاستقلالية الجامعة المغربية ومس بحرمتها، وعرقلة جلية للبحث العلمي، إضافة إلى كون المنع جائر وانتهاك لحقوق الإنسان وخاصة حرية التجمع، ناهيك عن كونه مخالف للقوانين المعمول بها وطنيا، وأساسا ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يسجل ان هذا المنع التعسفي ألحق أضرارا بالجهة المنظمة والمشاركات والمشاركين وبالبحث العلمي والاكاديمي خاصة انه نزل في آخر لحظة بعدما تكبد المشاركين عناء التنقل من مدن أخرى ومن الخارج قصد المشاركة في هذه التظاهرة العلمية التي كانت ستستمر طيلة يومي 20 و21 ماي 2022، واذ يعتبر أن هذا الاجراء يشكل قمة الاستهتار بالقوانين والتقاليد الجامعية والمعرفية ، فإنه:
يدين، وبشدة، قرار المنع من أصله، ويستغرب صدوره بتلك الطريقة الفجة من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة، رغم ان الجهة المنظمة استوفت جميع الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها .
يعبر عن تضامنه ومساندته للجمعية المغربية للقانون الطبي، ويدعم حقها الشرعي والمشروع في تنظيم مؤتمرها المتعلق بالقانون الطبي.
يدين كل أشكال الوصاية والرقابة التي تحاول أجهزة وزارة الداخلية ممارستها على كل الحقول بما فيها الحقل الجامعي والبحث العلمي، ويؤكد ان المنع يشكل انتهاكا صارخا لحرمة القانون والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية وصيانة الحقوق والحريات.
يؤكد على ان المقاربة الأمنية والسلطوية تعد اسلوبا معيقا للتمتع بالحقوق والحريات، واكبر وسيلة للانتكاس الحقوقي والمعرفي والعلمي ومن شأن استمرارها تقويض الهامش المحقق في هذا المجال .
يطالب برفع يد وزارة الداخلية عن الحرم الجامعي، و باحترام استقلالية المؤسسات الجامعية، وحق الأساتذة الباحثين والجامعيين والخبراء والمهتمين في تنظيم الملتقيات والمهرجانات العلمية والثقافية وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم دون قيد أو شرط، باعتبار الجامعة فضاء للبحث العلمي وللإنتاج المعرفي وتطوريه، اضافة لكونها المكان الأنسب الحوار الديمقراطي وإشاعة القيم الحقوقية النبيلة وليس إنتاج السلطوية .