13156
استنكر بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ” المنارة ـ مراكش “، ما أسماه ” استمرار وفيات المواطنين تحت الأنقاض نتيجة عدم اهتمام المسؤولين وعدم تفاعلهم مع التي التنبيهات التي مافتئت تصدر عن الجمعية لتفادي مأساة إنسانية علاماتها بارزة ” .
وأوضح البلاغ ذاته، ” لقد حدث صبيحة أمس الخميس 09 ماي ما كنا نخشاه، حيث إنهار منزل بعرصة المسييوي ، مما أدى الى وفاة مواطن ونقل ثلاثة آخرين للمستشفى لتلقي الاسعافات، وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ كافة سكان المنزل من تحت الانقاض “.
وأضاف البلاغ أنه ” ليست المرة الأولى التي تعيش فيها مراكش مثل هذه الفاجعة، ولن تكون الأخيرة إذ ما علمنا أن عدد المنازل الايلة للسقوط منتشرة بشكل مخيف داخل المدينة العتيقة لمراكش، وأن هناك تلكؤ في معالجة هذه الظاهرة ، بدعوى كثرة المتدخلين والمصالح الوزارية المتعددة والمنتخبين”.
واعتبر بلاغ فرع المغربية لحقوق الإنسان ” المنارة ـ مراكش ” ، أن ” غياب برنامج واضح وإرادة سياسية لتوفير السكن اللائق هي الأسباب الحقيقية لتكرار الإنهيارات وسقوط المنازل المتقادمه، فلا يكفي تكليف مكتب للدراسات لتحديد ماهي المنازل المحتاجة للترميم ، والاخرى المحتاجة للهدم، ولكن يجب وضع خطة دقيقة وفق جدولة زمنية محددة ورصد الاعتمادات والامكانيات المالية الضرورية والكفاءات البشرية لتأهيل تلك الدور حفاضا على الحق في الحياة وضمانا للحق في السكن اللائق “.
وترى الجمعية ان المدخل الاساسي لمواجهة الظاهرة ، ينطلق من فتح تحقيق شفاف في فشل البرامج السابقة وتأخير او تعطيل إنجازها، مع التدقيق في الاعتمادات المالية المصروفة في تلك البرامج، تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، تسهيل المساطر الإدارية وإعمال مبدأ المواكبة والمساعدة التقنية لاسر الراغبة في تأهيل او اعادة بناء مساكنها المهددة بالسقوط، خاصة أن الجمعية توصلت بشكايات لأسر ترغب في الهدم بينما يدعوها المجلس الجماعي للترميم، اضافة الى إعتماد مقاربة استشرافية واستباقية تروم الحد والقضاء على الانهيارات المتتالية للمنازل بالمدينة العتيقة، وذلك باعادة النظر في الطريقة المعمول بها حاليا، والعمل تحديد الجهة المختصة في مخاطبة المواطنين والمواطنات، مع جعلها تتوفر عل صلاحيات قانونية وفنية ونقنية تؤهلها للتدخل الناجع والمنتج، تباشر عملها بداية بالتحسيس وتحيين الدراسات ومباشرة العمل مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين.