التنسيق الوطني الاستمرار في الإضراب

رفض التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 25 تنسيقية وطنية والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي إحدى النقابات الأكثر تمثيلية، الاتفاق المبرم بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة، والذي أفضى إلى زيادة عامة في الأجور بقدر 1500 درهم مقسمة على سنتين، وهو ما اعبتره التنسيق بمثابة “إهانة للأساتذة”
وقال عبد الوهاب السحيمي،  عضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بوزارة التربية الوطنية، العضو بالتنسيق الوطني للتعليم، إن “مخرجات هذا اللقاء، والحوارات التي كانت، لا تستجيب حتى للحد الأدنى لمطالبنا التي خرجنا من أجلها منذ 5 أكتوبر 2023”.
وأكد السحيمي في تصريح صحفي، على أنه “لم يتم سحب النظام الأساسي كما يطالبون، ولم يتم تخصيص زيادة محترمة تحفظ على الأقل الكرامة، ولو في حدودها الدنيا، لعموم نساء ورجال التعليم، ولم يتم الاستجابة للملفات العالقة”.
واعتبر الفاعل التربوي ذاته،  أن “ما وقع اليوم هو التفاف على مطالبهم وهي محاولة يائسة من طرف الحكومة معها النقابات الموقعة لتكسير نضالات الشغيلة التعليمية، متأسفا لأجل ذلك”.
وأعرب المتحدث عن “رفض التنسيق الوطني لكل ما جاء في هذا الاتفاق، معتبرا أنه لا يرقى حتى للحد الأدنى من مطالبهم وأن الزيادة بـ1500 درهم على سنتين هي إهانة وليست زيادة، وما عليهم كتنسيق إلا الاستمرار في تنفيذ برمجهم النضالية، أي الاستمرار في الإضراب .