17825
دعا المشاركون في اللقاء التواصلي المنظم من طرف الهيئة الوطنية للعدول ، إلى ” ضرورة استقلالية العدول عن سلطة قاضي التوثيق نظرا لتطور مستواهم وتغير القواعد المحددة للولوج إلى المهنة ، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق النجاعة والسرعة في إطار المنافسة “.
وأكد المشاركون في لقاء ” التوثيق العدلي بين إكراهات الواقع و رهانات التحديث ” الذي احتضنته بمدينة مراكش، بمبادرة من المجلس الجهوي لعدول دائرة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، على أهمية الانخراط الإيجابي للعدول في ميدان الرقمنة وتحديث مكاتبهم والاستجابة لكل المطالب التي تؤهل ممتهني هذه المهنة .
و أبرزوا أن العقد الرقمي يعد الهاجس الأكبر لمهنة العدول مما يفرض على هؤلاء الانخراط الإيجابي في مجال التحديث.
ويهدف اللقاء الذي نظمته الهيئة الوطنية للعدول ، رسم المعالم والأهداف المستقبلية لسنة 2019 للانفتاح على مؤسسات أخرى في إطار العقود التجارية ، وكذا تأهيل العدول وجعلهم قادرين على حفظ الأمن التعاقدي والاجتماعي والانخراط في توجهات المملكة الرامية إلى تحديث الترسانة القانونية لتستجيب لتطلعات المرتفقين .
وأفاد بوشعيب الفضلاوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، أن اللقاء يندرج في إطار الحديث عن مهنة العدول وما يعترضها من إكراهات في ظل المتغيرات المرتبطة بالحداثة والعصرنة والرقمنة حيث عززت مكانة الوثيقة الرقمية ما جعل القانون المنظم للمهنة يعاني من صعوبات ، مضيفا أن مهنة العدول مطالبة اليوم بمواكبة العصرنة والرقمنة للتمكن من رفع الاكراهات المتعددة .
وأوضح محمد أمعيدي، الرئيس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش ، أن اللقاء الذي ينعقد سنويا يروم ترسيخ ثقافة التواصل وإبراز المستجدات والمهام الملقاة على عاتق العدل في المستقبل من أجل الانخراط في عملية التحديث والرقمنة ، معتبرا أن مسايرة التوجه الجديد في تحديث المهنة أصبح يتطلب ضرورة إصلاح القانون المنظم لها وتأهيل العدول لمواكبة معطى التحديث.
وتمحورت أشغال هذا اللقاء حول مواضيع همت رهانات التحديث لمواكبة معطى التحديث والرقمنة ، والتطرق إلى المنجزات التي حققها المجلس الجهوي للعدول ، وأهمية التكوين المستمر في مختلف المجالات المرتبطة بعمل العدول في مجال العقار والعقود التجارية.