2990
أصدرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيان تطالب فيه الوزارة بضرورة احترام بنود الاتفاق الذي تم ابرامه مع الوزير السابق وتضمن البيان الذي يتوفر مراسل الجريدة على نسخة منه أن الجامعة الوطنية للصحة عقد ت يوم الخميس 20 مارس 2025، اجتماعًا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية. وتمحور اللقاء حول مستجدات ملف التعويض عن التخصص للأطر الصحية الحاصلين على دبلوم التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي، والذي ظل عالقًا لسنوات دون تسوية.
وأضاف البلاغ ذاته
أن النقابة عبرت عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”التسويف والمماطلة” من طرف الوزارة، خاصة فيما يتعلق بعدم خروج المرسوم الجديد إلى دائرة التنفيذ رغم التزامات سابقة. كما شددت على ضرورة احترام مضامين الاتفاق الموقع في 26 يناير 2024، والذي ينص بوضوح على إقرار التعويض عن التخصص لفائدة جميع الفئات المعنية.
وفي هذا السياق، انتقد ممثلو الجامعة بعض بنود مشروع المرسوم الجديد، معتبرين أنها “لا تنصف الخريجين وتفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة”، حيث تم التراجع عن مجموعة من المكتسبات دون تبرير واضح. كما أثاروا في البيان التناقض الحاصل بين التصريحات الرسمية والممارسات الفعلية، خاصة فيما يتعلق بعدم إدراج بعض الفئات ضمن لوائح المستفيدين.
وأكدت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية أنها ماضية في التصعيد النضالي، مطالبة الوزارة بالإسراع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، وتوفير حلول عادلة تضمن حقوق جميع الخريجين. كما جددت دعوتها للمتصرفين الصحيين إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعةدفاعًا عن مطالبهم.
يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى استعداد الحكومة لتفعيل التزاماتها وإنهاء حالة الجمود التي تطبع هذا الملف الحساس.