رفضت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب التصرفات غير المسؤولة والمواقف العنيدة من الوزارات المختصة، مؤكدة أن هذا التصرف يعرقل الجهود المبذولة للوصول إلى حل عادل وشامل يحافظ على قيمة المهنة الطبية في البلاد.
في بيان لها، أكدت اللجنة بصدمة وغضب شديدين على التصاعد الأخير في الأزمة المتفاقمة التي يواجهها طلبة الطب، وطب الأسنان، والصيدلة في المغرب، مشددة على ضرورة مراقبة الوضع والعمل على إيجاد حلول فورية.
وأدانت اللجنة بشدة “السياسات القمعية والاستبدادية” التي تنتهجها عمادات كليات الطب والصيدلة في المغرب، من خلال استخدام تكتيكات مثيرة للقلق، مثل استدعاء ممثلي الطلبة الشرعيين إلى مجالس تأديبية وتهديدهم بالفصل، مما يمثل تجاوزًا فاضحًا لإرادة الطلبة وانتهاكًا صريحًا لمبادئ الديمقراطية والحريات.
واستنكرت اللجنة أيضا “القرارات المثيرة للجدل” التي اتخذتها عمادتي كليتي الطب والصيدلة وطب الأسنان في الرباط والدار البيضاء، بشأن تفكيك وحل مكاتب الطلبة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل “سوء استخدام واستبداد في استعمال السلطة”، وتقيِّد أي فرصة للحوار البناء.
دعت اللجنة الأساتذة إلى التصدي بقوة ضد هذه القرارات الظالمة التي تستهدف الطلبة، سواء من خلال المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو من خلال مشاركتهم في مجالس الكليات.
كما طالبت وزارتا الصحة والتعليم العالي بالتراجع عن السياسات القمعية وفتح قنوات الحوار الديمقراطي، وبذل الجهود بجدية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة تحترم كرامة وحقوق أطباء المستقبل.