بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، أنه ” في اطار مهام الفرع بمتابعة مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد ببلادنا، واستحضارا منه لكافة المبادرات و التوجيهات الصادرة عن الاجهزة المختصة ، وتجسيدا لدور الجمعية في المساهمة في التعبئة والتحسيس بخطورة الوضعية والتي تتطلب تكثيف جميع الجهود للحد من انتشار الوباء واتخاذ كل ما يلزم لاحتواءه ومكافحة انتشاره.

ومن اجل تعبئة كافة الوسائل والامكانيات لتنفيذ التدابير المعلن عنها بشكل يضمن النجاعة والفاعلية.
توصل فرع المنارة مراكش ،بشكايات وافادات تتعلق برفض بعض المصحات الخاصة بمراكش ،استقبال مرضى بمجرد تصريحهم بان حرارتهم مرتفعة “.

وأضاف البلاغ” علمنا ان الرفض ربما يشمل اغلب المصحات الخاصة ، مما يطرح مشكل تفعيل الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف المنظمة العالمية للصحة ، ومختلف الاجهزة المكلفة بالصحة ببلادنا “.
وأشار البلاغ” اننا نعتقد انه من الواجب الاخلاقي والانساني والمهني ،التقيد على الاقل بمجموعة من المعايير والشروط من طرف المصحات الخاصة، اهمها تخصيص مكان للعزل للمشتبه فيه باحتمال الاصابة بالفيروس، واللجوء الى الإجراءات الاخرى المرتبطةب :
هوية الشخص، مكان اقامته، الاماكن التي زارها قبل احساسه بارتفاع الحرارة، اماكن تنقله او سفره، الاشخاص الذين خالطهم …
وبعد ذلك الاتصال بالمصالح الطبية المختصة والخلية المكلفة بتتبع الحالات المفترض الحاملة للفيروس، لتتكفل بنقله وفق الشروط الضامنة لحماية الاطر الصحية والمتدخلين والمرضى ، لاتمام عمليات الكشف ووضعه رهن المراقبة الطبية او الحجر الصحي حسب الحالات “.
وأكدت الجمعية الحقوقية” ان رفض استقبال المرضى من طرف المصحات الخاصة بمجرد تصريحهم باحد اعراض المرض دون اخضاعهم للتدابير و الإجراءات التي تتلائم مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، اصافة انه يعتبر إجراء غير سليم ويندرج في خانة التجاوز بعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، فانه يشكل خطرا على الصحة العامة، وقد يؤدي الى تسارع حالات انتشار الفيروس ، اضافة الى انه يمس بالقواعد والاحتياطات الهادفة الى مواجهة انتشار كورونا ويعاكس الجهود والتعبئة المجتمعة اللازمة لمواحهة الوباء “.
وطالبت الجمعية المذكورة ” وزارة الصحة وكل المصالح المختصة المتدخلة ، بالعمل على وضع حد لمثل هذه الممارسات، وبضرورة التقيد بما تفرض المرحلة من انخراط الجهات المعنية بالصحة والعلاج في التطبيق السليم لتوجيهات المنظمة العالمية للصحة، والوعي بمسؤوليتها باستحضار الظرفية العامة الدولية التي تؤكد ان العالم انتقل من مرحلة اعتبار كورونا وباءا الى اعتباره جائحة والتي تتطلب انخراط الجميع، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذا السلوك.

كما طالب البلاغ  وزارة الصحة باتخاذ قرارات شفافة في تعاملها مع المصحات الخاصة، وذلك وفق اتفاقات واضحة تبين مجالات تدخله و مساهمات القطاع الصحي الخاص ، بهدف تحديد مدى انخراطه بإمكانياته ووسائله ووضعها رهن الاشارة لمواجهة الجائحة وتوظيفها في مختلف الاسهامات الوقائية والتدخلات العلاجية الطبية.