9292أفاد بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحياء اليوم العالمي للشباب، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999 يوم 12 غشت من كل سنة، واختارت له هذه السنة شعار “النهضة بالتعليم”، قصد التأكيد على أهمية اتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب، انسجاما مع الهدف 4 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الذي ينص على ’’ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع‘‘ ،
وأ ضح البيان أن الجمعية تخلد اليوم العالمي للشباب لهذه السنة 2019، في ظل ارتفاع وثيرة التضييق على الهيئات والمنظمات الشبابية وضرب حقها في التعبير والتنظيم والاستفادة من الدعم العمومي والفضاءات العمومية، وتواتر حالات قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية والاعتقالات السياسية، واستمرار الدولة في نهج اختيارات اقتصادية واجتماعية والسياسية غير عادلة، في مجالات الصحة والتعليم والشغل والحريات؛ حيث صادق البرلمان مؤخرا على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وما يشكله هذا القانون من انتهاك سافر لمجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته، كما صادقت الحكومة على مشروع القانون المكبل للاضراب رقم 97.15 وما سيمثله هذا القانون من خرق سافر للحريات العامة والحريات النقابية بصفة خاصة. ناهيك عن قوانين وإجراءات أخرى ستشرعن لمزيد من انتهاك حقوق الانسان؛ كالتوظيف بالعقدة وضرب صندوق التقاعد وإعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومية…
أضاف البيان إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تحذر من رهن مستقبل الشباب المغربي للمؤسسات المالية المانحة، والتي صارت انعكاساتها جلية؛ حيث ارتفاع نسبة البطالة خصوصا في أوساط الشباب حاملي الشهادات، وتجمد الأجور وارتفاع الأسعار بشكل مهول. فانها تؤكد على أهمية ودور الشباب المغربي بطاقاته الحيوية والإبداعية وبآرائه ومقترحاته في صياغة البرامج والسياسات التي تعنيه قصد بناء مستقبل أفضل، وتبلغ الرأي العام مايلي:
ــ تحيي عاليا نضالات الشباب المغربي من تلاميذ وطلبة ومعطلين ومأجورين، وتجدد تضامنها معهم في مساعيهم للدفاع عن سائر مطالبهم المشروعة وإقرار حقوقهم الإنسانية؛ كما تدعو إلى وحدة العمل والنضال المشترك، من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للشباب في أبعادها الكونية والشمولية؛
ــ تطالب بالإفراج عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلو حراك الريف وجرادة، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلو الحركات الاجتماعية، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين؛
ــ تندد بالوضعية التي تعيشها الشبيبة المغربية من تهميش وإقصاء نتيجة انعدام مبدأ تكافؤ الفرص في إعداد وتكوين وتأهيل الشباب من أجل القيام بأدواره في مختلف مجالات الحياة، وفي غياب تام لسياسة واستراتيجية وطنية للشباب ومن أجل الشباب؛
ــ تتضامن مع كل الهيئات والجمعيات الشبابية التي تتعرض للتضييق والمنع.
ــ تدعو كافة مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية إلى تكثيف الجهود، وتوطيد مقومات ومستلزمات العمل الوحدوي، من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات.
الرباط، في 12 غشت 2019
المكتب المركزي