الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين توزيع معتقلي الريف

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القرار الانتقامي لمندوبية إدارة السجون بتوزيع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2 على عدة سجون، وتطالب بالتراجع الفوري عنه وإعادة تجميعهم في انتظار الإفراج عنهم

تلقى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار وقلق شديدين نبأ تنقيل المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف الموجودين في سجن طنجة 2 وتفريقهم على سجون بركان، وجدة، والعرائش في اليوم الثاني من دخولهم في إضراب عن الطعام بشكل مشترك مع مجموعة من معتقلي الرأي بالمغرب، للتعبير عن تضامنهم و رفضهم للاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام…، ودعوتهم إلى القطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي.

والجمعية إذ تطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي والانتقامي من المعتقلين لممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج، تطالب باحترام حقوق المعتقلين السياسيين جميعا،وتؤكد على أن اتصال السجناء بالعالم الخارجي حق مضمون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنصوص عليه صراحة في القاعدة 58 من قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) التي تشير الى السماح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة، بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها سواء باستقبال الزيارات.

وبناء عليه فإن معاقبة المعتقلين السياسيين بسجن طنجة 2 بسبب اتصالاتهم بذويهم، هو انتهاك صارخ لحقوقهم وعصف بالتزامات الدولة ومقاصد القانون المنظم للسجون، كما أن ترحيلهم وتوزيعهم على سجون بعيدة عن أسرهم مخالف للقاعدة 59 التي تنص على انه “يوزَّع السجناء، قدر المستطاع،على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيًّا”.

والجمعية اذ تستنكر هذا الإجراء الانتقامي، وتحمل المسؤولية كاملة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على صحة وسلامة المعتقلين السياسيين المعنيين خاصة أنهم أعلنوا عن خوض إضراب لا محدود عن الطعام وفق تصريحات عائلاتهم، إضافة إلى أن البعض منهم يعاني أمراضا عديدة نتيجة الإضرابات المتكررة التي خاضوها. فإنها تطالب بما يلي:

— التراجع الفوري عن قرار الترحيل وتشيت المعتقلين على خلفية حراك الريف الستة بسجن طنجة 2 وإعادة تجميعهم بنفس السجن باعتباره مكسبا حققوه بنضالهم عبر إضراباتهم المتكررة عن الطعام لأنها الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم بالسجن، للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة؛

— تحمل المسؤولية للدولة في توفير الرعاية الواجبة، وتحسين شروط اعتقالهم، والتدخل الفوري لتجميع هؤلاء المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، حفاظا على السلامة الجسدية للمضربين عن الطعام و ضمانا لحقهم في الحياة ولكرامتهم كمعتقلين سياسيين ومعتقلي رأي؛

— إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وحرية التعبير، من معتقلي حراك الريف وجرادة وبني تجيت، ومعتقلي حرية الرأي والصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والحقوقي والمؤرخ الدكتور المعطي   منجب، وجعل حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات، مذكرة بضرورة الاستجابة للمطالب التي اعتقل من أجلها نشطاء جميع الحراكات؛

— توجه نداءها لكل الهيئات الديمقراطية ببلادنا الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية لتوحيد الجهود والنضال، لفرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، والصحفيين واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وسن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.