الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترد على مندوبية السجون

أفاد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن هذه الأخيرة ، تؤكد على أن رد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على بياناتها وتقاريرها ووقف التعامل معها وعدم الإجابة على مراسلاتها؛ لن يثني الجمعية عن القيام بواجبها في فضح انتهاكات حقوق السجناء والسجينات، والمطالبة بصون كرامتهم وجعل حد لسوء تدبير المؤسسات السجنية.

وأوضح البلاغ ، أن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اطلع  بكثير من الاستغراب على البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي تداولته وسائل الإعلام بتاريخ 09/09/2019، ردا على ما اعتبرته ” نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام” التي تضمنها بيان الجمعية الصادر بتاريخ 7 شتنبر حول أوضاع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، ونظرا لما تضمنه، هذا البلاغ، من ادعاءات خاطئة، وما حمله من أحكام متسرعة وتلميحات مغرضة، بلغت اتهام الجمعية بالتهويل وتضليل الرأي العام، وباستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة ” أجندات مشبوهة “.

و أضاف البلاغ أن المكتب المركزي للجمعية، ارتأى ، درءا لكل لبس ورفعا لأي إبهام، أن يبلغ إلى الرأي العام ما يلي:
ــ إن الأمانة الأدبية كانت تقتضي من المندوبية، وهي تتأهب لإصدار بلاغها أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه الجمعية معطياتها موضوع البيان وهي عائلات المعتقلين أنفسهم ومن هيئة الدفاع التي لا نشك في مصداقيتها؛ كما أن نفس الأمانة كانت تستلزم منها أن لا تلجأ إلى أسلوب التحريف والتحوير، لتسويغ ردها وتمرير ادعاءاتها؛ إذ شتان ما بين ما ورد في بيان الجمعية من حقائق استقتها الجمعية من عائلات بعض المعتقلين وخاصة من “جمعية تافرا” التي تتوصل بالمعطيات التي تهم ظروف أبناءها بالسجون، وبين العبارة المخدومة الواردة في الرد، كدليل اثبات على ” أن الجمعية المعنية تسعى بسوء نية إلى التهويل، من خلال نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام”؛
ــ ان المعتقلين المضربين عن الطعام، قد اشعروا عائلاتهم وهيئة الدفاع بإضراباتهم، كما اشعروا الرأي العام بذلك عبر رسائل مفتوحة تكلف أفراد العائلة بنقلها ونشرها، وهو الوضع الذي أكدته عائلات المعتقلين خلال الزيارة الأخيرة بتاريخ19  شتنبر 2019، إذ لا يزالون إلى حدود كتابة هذا البلاغ مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام، حيث أشارت إلى:
1.   تدهور الحالة الصحية للمعتقل كريم أمغار الذي تجاوز الثلاثين يوما من الإضراب عن الطعام، منذ دخوله في الإضراب بتاريخ 23 غشت 2019، وبلغ ضغط دمه 9/6 ووزنه يزداد انتقاصا (انخفض 12كيلوغراما) كما أن معدل السكر في دمه انخفض الى حده الأدنى؛
2.  تجاوز ربيع الأبلق 17 يوما من الإضراب عن الطعام مما ينذر بوقوع كارثة إنسانيه، نظرا للوضع الصحي لربيع  الذي خاض منذ اعتقاله أكثر 257   يوما من الإضراب عن الطعام امتنع خلال بعضها عن تناول الماء والسكر؛
3.  يخوض المعتقل سليمان الفاحلي اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 16 شتنبر 2019، تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومن أجل تحقيق مطالب المعتقلين في الصحة والتعليم وتحسين ظروف الاعتقال وتجميعهم في سجن قريب للعائلات؛
4.  استمرار وضع المعتقل السياسي ” المرتضى إعمراشا ” في الحبس الانفرادي، رغم ترحيله مؤخرا لسجن طنجة 2، وهو المعتقل الذي سبق له أن كذب من خلال بيان صدر عنه ونقلته جمعية “تافرا” ادعاء المندوبية توصلها ب”رسالة اعتذار مكتوبة” منه؛ بخصوص “تعرضه للتعذيب والشتم بأقدح الصور من لدن مدير سجن سلا”؛
5.  تؤكد العديد من عائلات المعتقلين ان أبناءها يعانون الأمرين لمتابعة أوضاعهم الصحية، كما حال المعتقل المجاوي الذي يتطلب وضعه الصحي عرضه على طبيب متخصص وهو ما لم يستفد منه منذ كان بسجن عكاشة، ولم يتم لحدود الآن  تشخيص وضعيته الصحية، وهي نفس الوضعية بالنسبة للمعتقل كريم أمغار الذي يتطلب وضعه الصحي مراقبة مستمرة؛
ــ إن المندوبية، وهي تبحث عن مبررات واهية لتبرير تعاملها السلبي مع مطالب معتقلي حراك الريف واستمرار التضييق عليهم وعلى عائلاتهم،  ولتمرير مزاعمها والتغطية على ضعف الحجة الموجبة لذلك، لم تجد ما تختم به بلاغها سوى اتهام الجمعية بالتهويل وتضليل الرأي العام، وباستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة “أجندات مشبوهة”، وهو ما ينم على سوء نية هاته المؤسسة ويعري فشلها في التعاطي الجدي مع ملف معتقلي حراك الريف وإعطائه الأهمية التي يستحقها، هذا الملف الذي فضح مزاعم الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وأماط اللثام على تراجعات خطيرة على مستوى الحقوق والحريات؛
والجمعية إذ تسوق كل هذه التوضيحات، فإنها:
·  تذكر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج بما سجله التقرير السنوي برسم سنة 2018، الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف نقائص فادحة على مستوى الخدمات الطبية والأدوية والتغذية والبنيات التحتية والمعدات، والذي لم تفلح المندوبية العامة في الرد عليه.
· تؤكد على أن رد المندوبية على بيانات وتقارير الجمعية بهذا الشكل الفج، ووقف التعامل معها وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا وعلى مستوى فروعها، لن يثني الجمعية عن القيام بواجبها في فضح انتهاكات حقوق السجناء والسجينات وعن التشبث بحقها القانوني في مراسلة ومطالبة المندوبية بتحسين أوضاع السجناء والسجينات وبتوفير كل ما يمكن من حماية حقوقهم المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة استمرارها في مراقبة أوضاع كل المعتقلين وظروف احتجازهم، والمطالبة بصون كرامتهم وجعل حد لسوء تدبير المؤسسات السجنية.
المكتب المركزي:
الرباط، في 24 شتنبر 2019