12627استنكر فرع المنارة مراكش،للجمعية المغربية لحقوق اكشب، تشمييع أحد المنازل بحي إيسيل بمركش، بعد إمزال أمني، بالحي المذكور ، داعيا السلطة الى وقف التعسفات وكل أساليب المساس بحرمة البيوت ،و رفع حالة التشميع التحكمي.
و اعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إقتحام البيوت وتشميعها دون سند قانوني ،إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمقتضيات القانونية بما فيها الدستور.
و أكد الفرع ذاته، على ضرورة وفاء السلطات العمومية بتعهدات وإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإحترام المقتضيات القانونية و الدستورية الواردة في دباجة الدستور والباب المتعلق بالحريات والحقوق وخاصة ما يتعلق بعدم جواز إنتهاك حرمة البيوت وعدم المس بالكرامة الإنسانية .
وفيما يلي نص البلاغ الاستنكاري : ” أقدمت السلطات الأمنية و الإدارية بمدينة مراكش،صبيحة الأربعاء 12 يونيو من شهر الجاري,على عملية إنزال أمني بحي اسيل بمنطقة كليز، و تطويق كل مداخله، و إقتحام منزل الشعاري، وتشميعه دون انذار قبلي أو بعدي أو الإدلاء بمقرر أو حكم قضائي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم إتلاف جميع الاقفال و تخربيها و العبث بمحتويات البيت وتصويره بدون إذن من مالكيه، بالإضافة إلى خلق حالة من الذعر و ترويع ساكنة الحي و ترويج إشاعات حول مالكي البيت لنيل من سمعتهم و تدنيس كرامة العائلة ” .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نعتبر إقتحام البيوت وتشميعها دون سند قانوني ،إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمقتضيات القانونية بما فيها الدستور.
ونخشى أن يكون هذا الفعل الموسوم بالتعسف والشطط يندرج ضمن إنتقام الدولة من السيد الشعاري بسبب نشاطه السياسي ” .
والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وهي تتابع بإستنكار بالغ المساس بحرمة البيت وتشميعه بدون اي سند قانوني او قرار قضائي .
تدعو أجهزة السلطة الى وقف التعسفات وكل أساليب المساس بحرمة البيوت ،وذلك برفع حالة التشميع التحكمي.
تؤكد على ضرورة وفاء السلطات العمومية بتعهدات وإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإحترام المقتضيات القانونية و الدستورية الواردة في دباجة الدستور والباب المتعلق بالحريات والحقوق وخاصة ما يتعلق بعدم جواز إنتهاك حرمة البيوت وعدم المس بالكرامة الإنسانية.
عن المكتب
التلاثاء 25 يونيو 2019