في خطوة تأتي في إطار مواصلة متابعة ملف الاغتصاب الجماعي لقاصرة أُبلغ عنها على أنها تبلغ من العمر 13 عامًا، والذي أسفر عن حمل وولادة، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع العطاوية – وقفة رمزية احتجاجًا على جرائم الاغتصاب، خاصةً جرائم اغتصاب القاصرين.
انطلقت الوقفة صباح اليوم الأربعاء، بدءًا من الساعة 11 صباحًا أمام محكمة الاستئناف بمراكش، بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهمين المتهمين باغتصاب الطفلة القاصر. وقد شهدت الوقفة حضور عدد من المحاميات والمحامين الذين أعلنوا نيابتهم لمؤازرة الضحية والجمعية، فيما طالب الدفاع بعدم الإفلات من العقاب للمذنبين وتشديد العقوبات في جرائم البيدوفيليا والاغتصاب.
وأضافت الجمعية مطالبة بالخبرة الجينية لتوثيق نسب الأطفال المولودين نتيجة لهذه الجرائم، في محاولة لفضح وحماية حقوق الضحايا. كما أفاد مسؤولون في الجمعية بأن الملف قد تم تأجيله إلى جلسة 12 فبراير 2025 عقب تقديم ملتمس من دفاع الضحية والجمعية، مما يعكس جدية وتكامل الجهود القانونية لملاحقة المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي.
يُعتبر هذا الحدث بمثابة تأكيد على التزام المجتمع المدني والجهات القضائية بالنظر بجدية إلى مثل هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأطفال