2001
أفاد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن الآلة المخزنية تحركت على عادتها المذمومة، لتنفث سمومها وتحريض جوقتها وأذنابها على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في محاولة مبتذلة وبذيئة للنيل من المصداقية الوطنية والدولية التي تتمتع بها، بفضل موثوقية ومبدئية مناضليها ومناضلاتها، واستماتتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات ومؤازرتهم لهم، وصمودهم في وجه الهجمة المخزية والشاملة للسلطات المخزنية، التي اشتدت وتعاظمت منذ يوليوز 2014.
واوضح البلاغ الحقوقي، أن الأبواق المخزنية وزمرة خدام المخزن المقتاتين من الريع والفساد، من جديد، في تنفيذ مهامها القذرة، عبر نشر الأخبار الزائفة والمضللة في مواقعها الإخبارية وعبر إذاعاتها المتصهينة، مطلقة العنان لبث كل ما يتفتق عنه خيالها السقيم واستيهاماتها العليلة، من ضروب الافتئات والافتراء وصنوف الأكاذيب والأباطيل . ونظرا لهذا السلوك المشين، البعيد كل البعد عن المهنية والأخلاقيات الصحفية لهاته المنابر المسخرة، ولما يتم نشره من مغالطات مقصودة ومن اتهامات مردود عليها.
وقال بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان : إن ما يراد تقديمه على أنه اكتشاف لسر دفين فيما يخص ربط الجمعية لعلاقات وشراكات مع منظمات ومؤسسات أجنبية، ليس إلا فضيحة مدوية لأصحابها، لأنه من المعلوم عند الجميع أن الدولة بنفسها وكافة وزاراتها ومؤسساتها وكل دول العالم ومعظم الهيئات والمؤسسات، الحكومية وغير الحكومية، تربطها شراكات مع تمثيليات ومنظمات أجنبية، ووكالات وصناديق دولية؛ وهو أمر جار ومرخص به بحكم القانون، إذ تنص الفقرة الخامسة من المادة 6 من قانون تأسيس الجمعيات على أن الجمعيات المصرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تتصرف في “المساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية”، فيما يوجب عليها الفصل 32 مكرر، من نفس القانون، التصريح بذلك للأمانة العامة للحكومة، في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، تحت طائلة الحل؛ مما يجعل السؤال حول احترام ذلك، في حالة الجمعية، للتشريع المغربي، مجرد دجل وتضليل، تتوارى خلفه مقاصد التشويه، ومرامي التخوين ليس إلا .
إن المسعى البائس الرامي إلى إحاطة مالية الجمعية بهالة من ظلال التوجس والاشتباه، يتناسى أن الجمعية سبق لها أن دحضت مثل هذه الأكاذيب، وفي مناسبات عديدة، عبر بيانات خاصة، وأن المسؤولين أنفسهم يصرحون ويعترفون بأن الجمعية “تعد من الجمعيات القلائل التي تضع حساباتها السنوية لدى المديرية الجهوية للضرائب طبقا للقواعد المحاسبية وللقوانين في المجال”، وبأن “كل ما تتلقاه الجمعية في إطار شراكاتها، رغم قلتها، يتم التصريح به للأمانة العامة للحكومة في الآجال المنصوص عليها، ويتم صرفها تحت مراقبة أجهزتها وشركائها…”
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمعية تدافع وتشتغل على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتعمل على النهوض بها كما هي متعارف عليها عالميا، وتضم في صفوفها آلافا من الأعضاء والعضوات موزعين على أكثر من تسعين فرعا.
وتعقد من أجل تحقيق أهدافها المعلن عنها رسميا، ومن أجل نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان والتكوين والتربية عليها، والتي من المفروض أن تقوم بها الدولة قبل المجتمع المدني، وفي احترام تام لمبادئها المنصوص عليها في قانونها الأساسي، شراكات واتفاقيات مع من يتقاسمون معها المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ويشتركون معها قيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، التي يدعي البعض الدفاع عنها جهرا بينما يحاربها سرا. وهي لم تخف يوما شراكاتها، فهي منشورة منذ انطلاقها في موقعها الإلكتروني وفي وثائقها وتقاريرها وعلى الملصقات واللافتات وفي التحقيقات والمقالات الصحفية والإذاعية والتلفزية الخاصة بالأنشطة التي تنظمها في إطار اتفاقياتها الداخلية والخارجية. وتخضع للتتبع والمراقبة والتقييم من طرف أجهزتها من خلال مناقشة التقارير الأدبية والمالية (المكتب المركزي الذي يجتمع كل أسبوعين؛ واللجنة الإدارية كل ثلاثة أشهر، والمجلس الوطني مرة في السنة؛ ثم المؤتمر الوطني الذي تحرص الجمعية على عقده كل ثلاث سنوات بدون أي تأخير )، وفي النهاية يتم افتحاصها من طرف خبير محاسب معترف به من خارج الجمعية قبل عرضها على الشركاء، ووضعها لدى الأمانة العامة وإدارة الضرائب. كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو بمناسبة انعقاد مؤتمراتها الوطنية شخصيات من خارجها ضمنهم صحفيون لمتابعة أشغال المؤتمر والحضور لمناقشة تقاريرها الأدبية والمالية وتسطير برامجها واستراتيجية عملها؛
– والكل يعلم – يضيف البلاغ ذاته – أن الجمعية ترفض تمويلات الإدارة الأمريكية والبريطانية والتمويلات التي تأتي من الدول التي تخرق القانون الدولي، والتمويلات المشروطة (بما فيها المقترحة من الحكومة المغربية) التي قد تمس استقلاليتها ومصداقية عملها أو سمعتها؛
– أما بخصوص الدعم المالي الهزيل – مقارنة مع حجم الجمعية وأنشطتها إن كان هناك مجال للمقارنة – الذي تتلقاه في بعض الحالات من الدولة المغربية (والذي يعادل في أقصى الحالات 5 دراهم عن كل منخرط/ة )، في الوقت الذي تغدق فيه بسخاء ملايين الدراهم على جمعياتها الذيلية، فنحن نعلم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤدي، أضعافا مضاعفة، ثمن تشبثها بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ودعمها ومؤازرتها لضحايا الانتهاكات ومواقفها المبدئية المنتقدة لسياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتشبث باستقلاليتها؛
– أما الادعاءات والأكاذيب حول “السفريات والإقامة في فنادق خمسة نجوم”، وجب التوضيح أن الجمعية لم يسبق لها أن تحمّلت مصاريف السفر أو الإقامة من مالها الخاص لأي مسؤول مهما كانت رتبته بمن فيهم رؤساؤها، ولا تتحملها أبدا؛ وهو ما يفوّت عليها الحضور في العديد من الملتقيات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المهمة للتعبير عن مواقفها والمساهمة في أشغال هذه اللقاءات، بما فيها اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجن وباقي الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، فيما نجد الدولة تعمل على تجييش الجمعيات الموالية لها وتصرف على مسؤوليها من مال دافعي الضرائب للحضور في هذه الملتقيات من أجل التطبيل لها…؛
– إن الميزانية السنوية الحقيقية للجمعية، والتي هي مصدر قوتها وصيتها ومصداقيتها، وتغطي مجموع أنشطتها، فيوفرها أولا أعضاؤها وعضواتها بعملهم التطوعي والنضالي ومساهماتهم العينية والنقدية، وبما يقدمونه من خدمات ووقت بالمجان لتغطية الحاجيات المطلوبة (التأطير والتكوين، وصياغة التقارير، ومؤازرة ضحايا الانتهاكات وملاحظة المحاكمات، وأداء واجبات كراء المقرات وفواتير الماء والإنارة والتجهيزات والتنقلات والاتصالات الهاتفية والأدوات والخدمات المكتبية ودعم الأنشطة…). ولكل هؤلاء، وقبل أي جهة أخرى، تدين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولهم ولهن يرفع المكتب المركزي شارة النصر والاعتزاز، ولهم ولهن، قبل غيرهم/ن، تقدم أجهزتُها المسؤولة الحساب أولا…
والمكتب المركزي للجمعية وهو يسوق هذه التوضيحات، يرحب بالصحفيين/ات والإعلاميين/ات الغيورين/ات على الشفافية ومهنة الصحافة الشريفة في أي وقت، كما لا يفوته أن يؤكد على التقدير الكبير الذي ما انفك يكنه ويحمله للصحافة والإعلام النزيه والرصين، مهما كانت تقييماته لعمل الجمعية، وكيفما كانت انتقاداته وتقديراته للمواقف التي تصدر عنها، لإيمان الجمعية الصميم والعميق بأن حرية الصحافة والإعلام الحر لازمان لكل مجتمع متحرر وديمقراطي، ينعم فيه المواطنون والمواطنات بالكرامة وبكافة حقوق الإنسان.