6371
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب باحترام الحق في التنظيم، وحق حزب النهج الديمقراطي في تنظيم مؤتمره الوطني، ويدين القمع الاهوج لوقفته الاحتجاجية السلمية.
نظم حزب النهج الديمقراطي يوم 18 يوليوز الجاري وقفة سلمية أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بتمكينه من حقه في تنظيم مؤتمره الوطني الخامس بإحدى القاعات والفضاءات العمومية أيام 22 و23 و24 يوليوز. وقد عمدت السلطات إلى إعمال مقاربتها الاعتيادية بتسخيرها لفيالق من قوات القمع التي تدخلت بقوة في حق المحتجات والمحتجين، مما خلف العديد من الاصابات في صفوف عضوات وأعضاء الحزب والمتضامنين/ات معه.
لقد وجهت وزارة الداخلية رسالة مفادها تمدد السلطوية وهيمنتها على كل الفضاءات، معتمدة أساليب العنف والمنع والحصار والرقابة والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية بهدف المزيد من التحكم عبر خنق كل الأصوات المعارضة والحركات الاحتجاجية لاستدامة الاستبداد وتعميق سياساتها المنتهكة لابسط الحقوق والحريات في جميع المجالات ودون استثناء.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يعتبر واقعة القمع ليوم 18 يوليوز تكثيفا للمسار التراجعي الخطير الذي مس الحقوق والحريات واستمرار الدولة في سطوتها وتشبتها بمقاربتها القمعية لفرض اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الممعنة في انتهاك أبسط الحقوق والحريات، ولطمس فشلها في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لعموم المواطنات والمواطنين؛
وبناء عليه فإن المكتب المركزي للجمعية، اذ يعبر عن تضامنه مع حزب النهج الديمقراطي من حقه الدستوري في التنظيم والوجود السياسي وعقد مؤتمره الوطني الخامس، كما يعبر عن تضامنه مع المصابين/ات خلال تدخل الاجهزة الأمنية، فانه يبلغ الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
● يدين وبشدة ما طال مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي من تنكيل وتعنيف، و كل اساليب القمع والمنع والحصار وسياسة الترويض والتحكم التي تنهجها الدولة. معتبرا أن الدولة مارست الشطط وخرقت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي باعتبار أن الوقفات لا تحتاج لا لترخيص ولا لتصريح؛
● يستنكر ارتهان الدولة لمقاربتها القمعية المتصاعدة التي تكشف زيف ما يسمى الديمقراطية وخطابات الدولة الاجتماعية، والزعم المفضوح بالتشبت بالمتعارف عليه في مجال حقوق الإنسان؛
● يطالب باحترام الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في كونيتها، باعتباره إحدى الدعامات الأساسية والقوية للانتقال نحو الديمقراطية الحقة؛
● يطالب بتمكين حزب النهج الديمقراطي من حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في إحدى القاعات العمومية على غرار باقي الأحزاب والهيئات الأخرى.