الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية

الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية تدعو الحكومة إلى تبني مقاربة شمولية لتسوية ملف دكاترة الإدارات العمومية دون تمييز أو إقصاء

وافاد بلاغ للجمعية، ان دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين، يشكل أهم الأسس والمبادئ التي تميز الدول المتقدمة التي تستثمر في تكوين نخبها من أجل مساهمتهم في تحديث القطاعات الحكومية خدمة للمواطنين.

واوضح البلاغ ، ان المغرب باعتباره من بين الدول التي وإن كانت قد صرفت ميزانيات مهمة من أجل تكوين أفواج من الدكاترة والباحثين، فإنه قد فشل في إيجاد حل جذري لإنصاف فئة عريضة من الموظفين حاملي شهادات الدكتوراه العاملين بمختلف أسلاك الإدارات العمومية، من خلال تركهم في وضعية أقل ما يمكن وصفها بأنها وضعية تهميش وإقصاء للدكاترة في الإدارات العمومية، واستغلالهم في وظائف بعيدة كل البعد عن ميدان البحث العلمي ومزاولة مهام لا ترقى إلى مستوى وكفاءة الأطر العليا.

وإذا كانت الحكومات المغربية المتعاقبة قد فشلت في إيجاد تسوية عادلة – يضيف البلاغ -ومشروعة لملف دكاترة الإدارات العمومية بتبنيها لمقاربة قطاعية حاولت من خلالها إنصاف فئة من دكاترة الوظيفة العمومية في قطاعات عمومية معينة دون باقي القطاعات وهو ما شكل تجاوزا صارخا لأهم مبدأ دستوري مكرس في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ألا وهو مبدأ المساواة بين جميع الموظفين أمام القانون، ونفس هذه المنهجية تسير عليه الحكومة الحالية بقيادة السيد عزيز أخنوش التي بدأت في معالجة هذا الإشكال على مستوى بعض القطاعات الوزارية.

وعلى هذا الأساس تعلن الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية إلى عموم الرأي العام الوطني ما يلي:

– دعوة الحكومة إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية لتسوية ملف دكاترة الإدارات العمومية؛
–  ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لتسوية هذا الملف وطيه بشكل نهائي، لتدعيم مجال البحث العلمي وإشراك النخب في تطويره، وذلك من خلال إحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الإدارات العمومية وتمتيع كل الدكاترة، دون استثناء، من إطار أستاذ باحث شأنهم في ذلك شأن زملائهم في قطاع التعليم العالي وفي بعض القطاعات الحكومية، يتيح للموظفين الدكاترة من الولوج إلى الجامعات العمومية التي تشهد خصاصا مهولا  في عدد الأساتذة الجامعيين، مقابل عدد مهول للطلبة الذي وصل حسب تصريحات رسمية إلى ما يقارب المليون طالب ، أو ممارسة البحث العلمي في قطاعات عملهم .

كما تؤكد الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية أن تسوية ملف دكاترة الإدارات العمومية لا يتطلب توفير اعتمادات مالية إضافية من ميزانية الدولة بقدر ما يروم رد الاعتبار لفئة دكاترة الإدارات العمومية وتحقيق الاستقرار المهني داخل القطاعات والهيئات العمومية التي يشتغلون فيها وفي تحقيق الريادة على مستوى البحث العلمي والرقي بالوظيفة العمومية في بلادنا.

وعلى أن الاستمرار في تهميش خيرة أبناء هذا الوطن والتمييز فيما بينهم، هو مؤشر دال على الاستمرار في تأخر البحث العلمي الذي أصبحت الحاجة إلى تطويره والرقي به  ضرورة ملحة ، خاصة في ظل انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة داخل المجتمع المغربي.

وعلى هذا الأساس، تدعو الجمعية الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية شمولية لطي هذا الملف الذي عمرا طويلا، وإشراكها في تنزيل المشروع التنموي الجديد الذي لن يكتب له النجاح إلا من خلال الاعتناء التام بنخب المملكة، وعلى رأسها دكاترة الإدارات العمومية.

وتبعا لذلك، تعلن الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية عن تفاؤلها أن هذا الملف يمكن أن يكون ورشا ناجحا للحكومة الجديدة، التي تدعوها الجمعية إلى تسوية نهائية وشاملة لملف دكاترة الإدارات العمومية والتعجيل بإدماجهم في مجال البحث العلمي وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث، وتسهيل ولوجهم إلى الجامعات العمومية المغربية.

وفي الأخير، تؤكد الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية على انخراط أعضائها التام في أوراش التنمية المفتوحة داخل القطاعات العمومية والعمل على إنجاحها،مع دعوتها إلى التسوية العادلة للملف المطلبي للموظفين الدكاترة وعزمها نهج كل الوسائل السلمية المشروعة لحله، وسعيها إلى إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه الوطنية المهمشة، ورفضها المطلق تهميش وإقصاء الدكاترة في القطاعات والهيئات العمومية المختلفة وغلق الأبواب عليهم لولوج المؤسسات الجامعية البحثية العمومية.