الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان تستنكر تعرض عاملة بالبيوت للتعذيب

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان المغرب بفرع المحمدية بيان تستنكر فيه تعريض عاملة بالبيوت لاحتجاز والتعذيب وهو ما يتنافى مع التشريعات الدولية والوطنية . فبعد اجتماع مكتبها الإقليمي أصدر بيان وفي ما يلي نص البيان :
نتابع في المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بفرع المحمدية بقلق كبير ما تداولته مواقع إلكترونية من تصريحات لعاملة بالبيوت تدعي تعرضها للاحتجاز والتعذيب من رب الأسرة الذي تشتغل بمنزله وكذلك من طرف زوجته، حيث أنها أكدت تعرضها للاحتجاز والمنع من الخروج من المنزل وتعريضها للضرب بواسطة أداة، دون تقديم أي مساعدة طبية أو علاج ضدا على ما ينص عليه القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وبناء عليه فإننا في المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نعلن للرأي العام ما يلي:
• نستنكر عملية الاحتجاز والمس بالسلامة الجسدية الذين تعرضت لهما العاملة ضدا على الفصل 22 من الدستور.
• نستنكر المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة؛ التي تعرضت لها العاملة.
• نستنكر ممارسة التعذيب الذي تعرضت له العاملة من طرف مشغليها حسب تصريحها والذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
• نستنكر حرمان عاملة المنزل من حقوقها المنصوص عليها في القانون 19.12 من طرف مشغلها لاسيما المادة 12 منه.
• ندعو إلى الالتزام بتطبيق مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية، أو المهينة وخاصة المادة الرابعة منها.
• نطالب الجهات الوصية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في ادعاءات العاملة لصون كرامتها ولحماية حقوق مشغلها في حال الافتراء عليه.
• نطالب بفتح تحقيق حول ظروف اشتغال عاملات المنازل ومراقبة مدى احترام المشغلين لمواد القانون 19.12.
• نطالب السلطات الوصية بالتدخل الاستباقي لتفادي عودة ظاهرة انتحار العاملات بالمنازل نظير ما يتعرضن له من قهر وحرمان من الحقوق.
• نطالب الجهات الوصية بتوفير العلاج للعاملة مع المواكبة والدعم النفسي من طرف أخصائي نفسي لتجاوز الأزمة التي تعرضت لها.
• نطالب بفتح تحقيق حول شبهة انتحال صفة من طرف المشغل واستغلال النفوذ