أشاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري ، بمصادقة صندوق النقد الدولي للخط الأخير للوقاية والسيولة والذي لم يستغله المغرب بعد.
يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق على اتفاق خط جديد للوقاية والسيولة لفائدة المغرب بمبلغ 2.15 مليار من حقوق السحب الخاصة (حوالي 3 مليارات دولار) في دجنبر 2018.
وفي شهر نونبر الماضي، كان صندوق النقد الدولي في مهمة بالمملكة، وقد تمحورت حول المراجعة الثانية لاتفاق يتصل بالخط الأخير للوقاية والسيولة.
وقال والي بنك المغرب أيضا، إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي قد يرتفع بنسبة 1.2 في المائة سنة 2019 وسيظل شبه مستقر على المدى المتوسط مع الاعتدال المتوقع في التقييم الإسمي للدرهم. وأشار إلى استقرار نسبة الدين على المدى المتوسط ، مبرزا أن نسبة ديون الخزينة قد ترتفع من 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 إلى 66.3 في المائة سنة 2019 قبل العودة إلى 65.8 في المائة سنة 2020 و 65 في المائة سنة 2021.
وأعلن السيد الجواهري، أن مجلس الإدارة وافق على التدابير المحددة التي يتعين على البنك تنفيذها كجزء من برنامج دعم ريادة الأعمال.
وخلال اجتماعه خلال دورته الفصلية الأخيرة من العام، حلل مجلس إدارة بنك المغرب التطورات الاقتصادية الأخيرة وتوقعات البنك للاقتصاد الكلي للفصول الثمانية المقبلة وقرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة.
و م ع