2967
اختتمت بمراكش أشغال الندوة الدولية في موضوع :جودة منظومة التربية والتكوين وسؤال التنمية، تحت شعار: الجودة وتأهيل الموارد البشرية وقيادة التغيير رهانات أساس لتحقيق التنمية، المنظمة من طرف مركز رؤى للأبحاث والدراسات والتكوينات في التربية والتنمية بتنسيق وتعاون مع فريق البحث “الحكامة الإدارية في التربية والتكوين” التابع للمختبر المتعدد التخصصات للبحث في الديداكتيك والتربية والتكوين بالمركز الجهوي المهن التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، أيام 26و27و28 ماي 2023 بمركز الندوات التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش .
وهي الندوة الدولية الخامسة، التي تم تنسيق اشغالها من طرف الاستاذ عبد العزيز السيدي المنسق العام لفعاليات اشغال الندوة الدولية ورئيس “مركز رؤى للأبحاث والدراسات التكوينات في التربية والتنمية ” ، و التي تندرج في إطار مساهمةً الهيئات المنظمة في تنزيل أحكام القانون الإطار، وخصوصًا الباب التاسع «التقييم – مواكبة الجودة” وبالتحديد المادة 53 منه “وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة حسب كل مكون من مكونات المنظومة ومستوياتها، ووضعها رهن إشارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والفاعلين التربويين وسائر العاملين بها في القطاعين العام والخاص . وهذه السنة تميزت هذه الندوة بالدور الكبير الذي ساهم به مركز رؤى للأبحاث والدراسات والتكوينات في التربية والتنمية ، كفاعل مدني ،في إنجاح هذه النسخة السنوية ، وخصوصا ان مركز رؤى يتشكل من فريق عمل له خبرة وتجربة ان على المستوى المعرفي أو على مستوى التدبير والتنظيم والتواصل ، وان جل أعضاءه أساتذة مكونون (ات) أو خريجوا سلك الإدارة التربوية ، ومن أهدافه نجد :
أولا: الاسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمواجهة تحديات ورهانات الالفية الثالثة وذلك عن طريق دعم الإصلاحات وتشجيع المبادرات في مجال البحث، والدراسات التربوية والفكرية والتنموية عوما.
ثانيا: دعم مشاريع إصلاح نظام التربية والتكوين الذي يعد قطاعا استراتيجيا وقاطرة للتنمية الشاملة والمستديمة وذلك بالمساهمة في تأطير وتأهيل مختلف الفئات العاملة في مجال التربية أو الخصوصي
ثالثا: ترسيخ مفهوم التنمية في أبعادها الثلاثة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمتضمنة ل 17 هدفا منها الفقر والصحة والتعليم والماء والمناخ والشراكة والمساواة المجتمعات…. حسب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2015 ~ 2030 وخاصة الهدف الرابع الذي يشير ويؤكد على ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، والمركز سيكون منفتحا على جميع الأهداف المسطرة في أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2015 ~2030.
رابعا: العمل على تتبع مختلف مجالات البحث العلمي التربوي والنظري التطبيقي والدراسات التربوية والإدارية والإسهام في تعميقها وتعميمها
ولقد عرفت هذه الندوة الدولية مخرجات من أهمها ، حسب السيد المنسق العام للندوة الأستاذ المكون عبد العزيز السيدي هو في نفس الوقت رئيس مركز رؤى للأبحاث والدراسات والتكوينات في التربية والتنمية ،
ضرورة فتح نقاش علمي جاد ومسؤول بين مختلف الفعاليات المتدخلة في تدبير المنظومة التربوية والتكوينية وبعض الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين، في أفق الوصول إلى قوة اقتراحية تتجسد في بلورة مجموعة من الآليات والبدائل وعلى رأسها الإصلاح المؤسساتي انطلاقا من
إرساء اليات التدبير المؤسساتي المبني على الية التدبير بالنتائج من خلال التدبير بالمشروع .
تحديد معايير ومؤشرات التقييم والحكامة الجيدة. وفق ما جاء به القانون الاطار 17-51
جودة المنظومة التعليمية مرتبط بدمقرطة قطاع منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
حكامة في حاجة الى تطوير قدرات واليات القيادة فالمنظومة التربوية ما تزال لحد الان تفتقر الى الاليات اللازمة للقيادة، ولا تولي ما يكفي من العناية لتطويـــر القدرات التدبيرية وتعميم الممارسات الجيدة.
ارسال المفهوم الجيد للحكامة من خلال مقاربة حديثة في تدبير المؤسسات العصرية هدفها تعزيز المشاركة والتشارك في اتخاذ القرار بين المدبرين وكافة الفاعلين و المتدخلين و الشركاء ،
– إرساء اليات التواصل الفعال باعتباره الفعل الذي يحقق أقصى درجات التواصل باستثمار كافة إمكانيات الإلقاء والتلقي باستخدام الوسائل والوسائط من ضمنها القدرة على الترافع والتفاوض وحل المشكلات لتحقيق الغايات المنشودة من منظومة التربية والتكوين.
– إبلاء أهمية للمنظور الاستراتيجي لتدبير المنظومة وتحديد أهدافها والتحقق من بلوغ تلك الأهداف والتأكد من حسن التدبير التشاركي والموارد والصعوبات والمعيقات التي قد تعترض سيرها.
– اعمال أساليب التدبير الناجع والفعال الذي تتوفر فيه الاستقامة والعدل والمساواة والشفافية والمسؤولية مع المحاسبة المبنية على النتائج والتقييم الموضعي، في إطار دولة الحق والقانون.، كما قال الدكتور عبد ساعف في مداخلته في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية : “جودة المنظومة التعليمية مرتبط بدمقرطة القطاع “.
– دور القيادة التربوية وتفعيل اللامركزية ودرجة اتساع هامش اتخاذ القرار وبلورة مشروع للمؤسسة المندمج بمراعاة معطيات المحيط والسلك التعليمي ..
– الجودة في حاجة الى منظومة التقييم وفي الحاجة لتحديد معايير ومؤشرات لهما دلالة واضحة وحقيقية وميدانية ومن ضمن ذلك مطالب مهام التقييم والتي يمكن حصرها من خلال جهاز للتقييم::
قادر على توفير معطيات بانتظام تسمح لمختلف الفاعلين والمسؤولين اتخاذ القرارات الملائمة لقيادة تربوية وضبط مؤسسي للنظام الإداري وسيعتمد هذا الجهاز على تقييم شمولي يتناول كل مكونات النظام التربوي : البحث العلمي التمويل والمؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية،و نتائج التعلم، طرائق وأدوات التوجيه وتقييم كل العمليات التي تتم داخل النظام التربوي حسب مطالب مهام التقييم والتي يمكن حصرها في مايلي :
1- مستويات التنفيد : الحاجة لتفعيل أدوار ومهام الأقسام والمصالح التابعة للمنظومة من أجل تتبع وتقييم برامج وحصيلة المؤسسات التعليمية والمديريات المكلف
2- الأهداف :
تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة، ومدى جودة الخدمات المقدمة
تقييم مختلف عناصر الهندسة البيداغوجية المطبقة اي كل مستوى من مستويات المنظومة.
3- العناصر المستهدفة :
البحث العلمي في مجال التربية والتكوين : تقييم برامج ومشاريع البحث العلمي ومستوى إنجازاتها، ومدى تحقق الأهداف والنتائج المنتظرة منها.
التمويل : تقييم كلفة وحجم الإنفاق المخصص لكل مكون من مكونات المنظومة، مقارنة مع الأهداف المنظرة, و المخرجات المحققة
المؤسسة التعليمية :
تقييم مستوى أداء أجهزة إدارة المؤسسات التربوية؛
تقييم منظومة التدبير المطبقة؛
تقييم مدى نجاعة أجهزة المؤسسات التربوية؛
تقييم القدرة على تحقيق الأهداف والمهام الموكولة الى المؤسسات التربوية- و مدى نجاعة أجهزة المؤسسات التربوية
– تقييم القدرة على تحقيق الأهداف و المهام الموكولة الى المؤسسات التربوية من حيث:
– الوسائل – • الإنجازات – • النتائج – • الآثار مع مراعاة تنفيذ ذلك في بيئة اجتماعية واقتصادية ومؤسساتية
-المنهاج: تقييم وقياس
تقييم وقياس المناهج و البرامج و التعلمات و التكوينات
تقييم وقياس المعينات والوسائط التربوية
تقييم الممارسات البيداغوجية والتكوينية
تقييم أداء الفاعلين التربويين
تقييم مستوى التحصيل
تقييم الكفايات المكتسبة من طرف المتعلمين(ات) في مختلف المستويات
اما على مستوى توصيات الندوة الدولية وبناء على فحوى المداخلات ومناقشتها من طرف الحاضرين فيمكن اجمال ذلك في مايلي :
ضرورة تجديد الممارسات المهنية من خلال التكوين الأساس والتكوين المستمر من باب عدد من المدخلات:
هندسة بيداغوجية وعدة تكوين حديثة وملائمة .
اخلاقيات المهنة.
إرساء معايير الجودة المنصوص عيلها في مرجعيات الإصلاح.
مهننة مجال التكوين من خلال المقاربة بالكفايات.
اعتماد رؤية تشخيصية لواقع المؤسسات التعليمية انطلاقا من آليات بحث حديثة.
تفعيل هياكل المؤسسة ومشروعها المندمج باعتماد المقاربة التشاركية.
فتح مجال التكوين لشركاء المؤسسة والفاعلين في محيطها.
تشجيع البحث العلمي والتربوي
اشراك كل مكونات المجتمع المدرسي وتعزيز اليات المشاركة التلاميذية، وإعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية وكل الفاعليين فيها .
بناء شراكة فعلية وفاعلة بين القطاعات الحكومية تتأسس على برامجها الاتقائية
تأهيل الاسرة لدعم جهود المؤسسة التعليمية والرفع من المستوى الدراسي للتلاميذ
نهج تدبير عصري يرتكز على المقاربات الحديثة في التدبير.
ترسيخ حكامة تربوية ناجعة وربطها بمنظومة التقييم.
تجويد سلك الإدارة التربوية باعتبار الإدارة التربوية تعتبر هي العمود الفقري لمنظومة التربية و التكوين و الرهان الأساس لجعل المؤسسة التعليمية ، الحلقة الأساسية للإصلاح ، و هذا يتطلب العمل على :
اعتماد التداريب الميدانية كمرتكز لتجويد تكوين أطر الإدارة التربوية بالرجوع الى اعتماد الدليل المرجعي ودفتر التحملات مع تخصيص نسبة 50 % من التكوين الميداني تماشيا مع البراديغم: عملي- نظري-عملي ، كما كان الشأن في التجربة الأولى الممتدة من 2015 الى 2020 .
الرفع من جاذبية سلك الإدارة التربوية من خلال منظومة الترقية بجعل شهادة التخرج توازي دبلوم الماستر بعد سنتين من التكوين.
تحفيز الحركية بين الاسلاك الثلاث.
ادخال برانم التدبير الإداري و التربوي في هندسة وعدة التكوين.
اعتماد ما جاء في الباب التاسع من القانون الإطار – التقييم و مواكبة الجودة – من معايير و مؤشرات لتفعيل منظومة التقييم انطلاقا من مطالب مهام التقييم الراهنة والمحددة في : – مستويات التنفيذ، الأهداف و العناصر المستهدفة. كما تم تفصيلها أعلاه..
أما مايرتبط بالتعليم العالي فقد خرجت الندوة ببعض التوصيات من قبيل :
استقطاب الكفاءات من أساتذة وباحثين.
وقف نزيف افراغ الجامعات من الكفاءات الموجودة.
مراجعة النظام الأساسي.
تطوير منظومة البحت العلمي؛ وتخصيص ميزانية كافية لتغطية حاجيات البحث العلمي.
استقلالية مجالس المؤسسات الجامعية في هندسة النظام البيداغوجي.
وكل ذلك من شأنه الإسهام في إعادة الاعتبار للمنظومة التربوية حتى تقوم بأدوارها الفعلية والفعالة بوصفها رافعة أساسية لكل مشاريع الإصلاح والتغيير، وبوصفها بوابة لربح رهان التنمية المجتمعية الشاملة: “بناءُ مدرسة المستقبل وترسيخ الجودة رهان أساس لبناء مغرب الغد”.
وفي الأخير نشير الى ان هذه الندوة الدولية تميزت بشكل كبير بالحضور البارز لخبراء وفاعليين مجتمعيين وطنيا ودوليا في اشغال ندوتنا وأخص بالذكر الخبير الدولي ووزير التربية الوطنية سابقا د. عبد ساعف كما و د. محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وحضور مميز لمتدخلين من الشرق العربي من لبنان د نعمة أديب ومن الأردن د.عبود الحرارشة ومن العراق والمقيم بلندن ذ. عبدالله نديم كما و متدخلين(ات) ومشاركين (ات) من مختلف المدن ومن مختلف مراكز التكوين ومن مختلف الجامعات المغربية ، وحضور الشركاء الداعمين وفي مقدمتهم مجموعة مداريس اكسيل للتعليم الخصوصي والمجلس الجماعي لمراكش ومقاطعة المنارة وحضور وازن لكل أطر الإدارة التربوية بجميع افواجها مند سنة 2016 الى حدود السنة التكوينية الحالية ، وكذلك اطر الدعم الاجتماعي لهذه السنة التكوينية الوقوف المنظم لأعضاء اللجنة التنظيمية وسكرتاريها اشتغلت ليل نهار مند الاتفاق على محور الندوة وتاريخ تنظيمها وذلك من أجل تحضير كل مستلزمات هذه الندوة الدولية الناجحة بكل المقاييس ، فشكرا لجنود الخفاء من أطر إدارية خريجة ومتدربة والتي كانت في مستوى الاشراف على تحضير وتنظيم هذا الحدث الدولي في موضوع الجودة وعلاقتها بالتنمية ..
