الحاجة إلى التقييم الموضوعي للوضعية الوبائية

َمن واجب الحكومة ان تستمع جيدا للجنة العلمية وان تراعي في اتخاذ قراراتها التقييم الموضوعي لتطور الوضعية الوبائية داخليا، لان حماية حياة وصحة المواطنين تبقى اولوية الاولويات في هذه المرحلة العسيرة والمطبوعة بالغموض، لكنه من واجبها ايضا لدى اتخاذها القرار، الذي يعود اليها حصريا وتتحمل كامل المسؤوليات فيما يترتب عليه، ان تدمج في حسابها كل العناصر والعوامل التي يلزمها دراستها بما يكفي من الهدوء والعقلانية كي لا يكون قرارها عشوائيا او ناتجا عن حسابات غير مكتملة.
لقد تم تكذيب مايشاع عن الاغلاق الكلي ليلا في رمضان، و لكن التكذيب يجعل منسوب الانتظار يرتفع و الغموض يزيد، و ماناقصناش.
الاغلاق لو حصل بشكل كلي سيكون خطا فادحا في تقديري الشخصي، لان البلد لا يملك امكانيات تحمله، و ستكون نتيجته كارثية بالنسبة لعدد كبير من الاسر التي يعاني البعض منها اصلا من قلة ذات اليد، و سيولد شعورا بالغضب على نطاق واسع.
اتخاذ اجراءات لتقليص عدد زبناء المقاهي والمطاعم والحمامات… و عدد المصلين في المساد ممكن، الغاء صلاة التراويح الجماعية تجنبا لاكتضاض المساجد و تحولها الى مجال لنقل العدوى واجب ديني قبل كل شئ، و الحرص على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية وتجنب كل مامن شانه ان يوفر محيطا مناسبا لتوسع الوباء واجب، لكن الاقتصاد والحياة الاجتماعية يجب ان يظلا حاضرين كي لا يرتكب الخطا الذي يمكن ان يتحول الى خطيئة.
اكيد ان البعض يرغب في استغلال رمضان ببشاعة لغايات سياسية او دعائية بتجرد من الحد الادنى من الاخلاق الاسلامية والانسانية عامة، لكنه لا يجب ان يسمح لهذا البعض بان يجعل المغاربة رهائن لحساباته او ان يفرض على البلاد ما لايناسب مصلحتها ومصلحة مواطنيها، وبالاخص منهم ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين يؤدون الثمن غاليا. ويجب ان يتحمل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مسؤوليته كاملة في هذا الاطار وهو اعرف بها.