11661
هز الحراك الشعبي الطبقة السياسية في الجزائر، بقوة، وعلى الرغم من انه انطلق من أجل التعبير عن رفض استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الحكم لعهدة خامسة، غير ان ارتداداته على الاحزاب والتشكيلات تمهد لخريطة سياسية تنتقل اليها الجزائر قريباً.
لا تزال أحزاب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة تتجرع مرارة ولائها بعدما خرجت فئات من داخلها تطالب بتصحيح المسار عقب “طرد المنبطحين”. خصوصاً أن كل من جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية، كانت تريد من خلال مواقفها المؤيدة للعهدة الخامسة، التموضع في الخريطة السياسية لما بعد الرئاسيات، لكنها اصطدمت بهتافات الشعب في المسيرات المطالبة بالرحيل.
وبدأت ملامح التغيير تظهر في الساحة الجزائرية بعد مطالبة حليف الحزب الحاكم التجمع الوطني الديمقراطي، أمينه العام، أحمد اويحيى، بالرحيل من الحزب فوراً، معتبراً ان الحراك الشعبي أفرز معطيات جديدة لا بد من أخذها في الحسبان وإعطائها أهمية خاصة .
ونال حزب جبهة التحرير الوطني حصة الأسد من انتقادات الشارع الغاضب، فإلى جانب المطالب الشعبية بضرورة رحيل منسقه معاذ بوشارب، توسعت دائرة الرفض الى قواعد الحزب التي اعتبرته رئيساً غير شرعي للحزب الحاكم، وهذا ما دفع 110 نواب الى المطالبة برحيله، ودعوة 150 عضواً في اللجنة المركزية لإعادة الحزب الى السكة الصحيحة، وذلك بعقد دورة لجنة مركزية بالسرعة الممكنة،
كذلك شمل الأمر حزب تجمع أمل الجزائر، بعد اعلان المكلف بالإعلام للحزب، نبيل يحياوي، استقالته نهائية من الحزب، في حين فضل حزب الحركة الشعبية التزام الصمت، بعد بيانين متتاليين، ثمَّن الأول قرار استقالة الرئيس، ووصفه بالقرار الحكيم، ونفى البيان الثاني المشاركة في اجتماع 28 مارس (اذار)، ووصفه نائب وزير الدفاع بالمشبوه.
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض فقد تبرأ من الدعوة التي أطلقها اثنان من أعضاء هيئته الرئاسية، لاجتماع استثنائي، واعتبر الدعوة إثارة للفوضى.
وتعيش أحزاب التيار الاسلامي على وقع التخوف من الانشقاقات، بخاصة الاحزاب التي عبَّرت عن دعمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأيدت ترشحه، مثل حركة الاصلاح الوطني، بقيادة زعيمها فيلالي غويني، الذي توارى عن الانظار منذ بداية الحراك الشعبي، في حين تشهد احزاب الاخوان تصدعات خفية بسبب استمرار الرأي الواحد في التسيير، وهو حال العديد من الاحزاب الاسلامية، وهذا ما ينبئ بحركات تصحيحية في الايام المقبلة.
ومع استمرار الحراك الشعبي، يزداد الضغط على الطبقة السياسية، وهذا ما يبشر بمرحلة جديدة من العمل السياسي، وبخريطة حزبية جديدة، بالتوازي مع التغيرات التي تشهدها البلاد، وفي حين تعمل تشكيلات سياسية على مواكبة تحرك الشارع في محاولة للتموضع، تحاول تشكيلات اخرى ممارسة الهدوء والحذر تجنباً لصدمات داخلية تؤثر في اهدافها المستقبلية.