7705
أفاد بلاغ لمجلس التنسيق النقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، إن الحركة الانتقالية حق دستوري لا يتفضل به علينا أحد، وان الحق في حركة انتقالية نزيهة وشفافة يكفله الدستور ولا يحق لاحد ان يحرمنا منه .
هذا و عقد مكتب التنسيق النقابي اجتماعا خصص للبث في الشكايات التي توصل بها من قبل عدد كبير من الممرضين بخصوص حركة انتقالية مشبوهة داخل المركز، نتج عنها تهريب بعض الممرضين في جنح الظلام من مصالحهم الى اخرى اكثر ملائمة ورفاهية، تاركين زملائهم في العمل الشاق وبإمكانات بشرية جد محدودة، وهو ما دفع الجميع الى الاستغراب وطرح اكثر من علامة استفهام عن سبب عدم فتح هذه الحركية الدؤوبة بين المستشفيات في وجه الجميع بذل اقتصارها على ذوي القربى والمنعمين، في حين يتم حرمان باقي الممرضين من هذا الحق الدستوري الذي يؤطره القانون والمراسلات الوزارية . فرغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة الوصية ومعها باقي الشركاء لتنزيل الرؤية الرشيدة لصاحب الجلالة للقطاع والتي جعلت من المقاربة التشاركية ومبدأ تكافئ الفرص وتعزيز الحكامة داخل هذه المراكز مدخلا لجعلها قاطرة للنهوض بالقطاع على مستوى الجهات، إلا اننا وبكل اسف نلاحظ ان المركز الجامعي محمد السادس يسبح عكس التيار عن طريق ترسيخ ممارسات لا تمت بصلة لهذا التوجه الرشيد، ان ترسيخ مبدأ الزبونية والمحسوبية للتفريق بين الموظفين على اساس الانتماء والولاءات حسب مقاربة تفاضلية يكرسها السيد المدير ويدافع عنها بكل قوة، هو اكبر دليل على ان الفساد الاداري استشرى داخل المركز وأصبح غولا تجد الادارة نفسها عاجزة أمامه، تنفذ كل املائاته تحت مسمى عندنا (contexte) فالى متى سيبقى الحال على ماهو عليه ومتى يتخلص المركز من هذه الاملاءات الغير مسؤولة. اننا في مكتب التنسيق النقابي ندق ناقوس الخطر ونحمل ادارة المركز ما ستؤول اليه الأوضاع داخل هذه المؤسسة، حيث الاحتقان وصل الى حد الانفجار بسبب السياسة التفاضلية التي ينهجها السيد المدير وما تجره من ويلات على المؤسسة مما يهدد السلم الاجتماعي والأمن الصحي بالجهة ككل. ان تزايد الضغط على الموارد البشرية التي تعاني اصلا من خصاص مهول كنتيجة حتمية لتراكم سياسة سوء تدبير وتوزيع الموارد البشرية وسد باب الحوار مع باقي الفرقاء الاجتماعيين، وتهميش ممثلي الموظفين وإقصائهم للقفز على القوانين للاستئساد بالمشهد يزيد من النزيف الحاد الذي تعانيه كل مستشفيات هذا المركز، ويدفع العديد من الكفاءات الى التفكير اما في الهجرة او الانتقال الى مراكز اخرى اكثر شفافية ووضوح وجاذبيه، وأما من لم يسعفه الحظ فيصبح زبونا لمصحات العلاج النفسي مما يدفع البعض الى التفكير في الانتحار او الاقدام عليه ولعل تزايد هذه الظاهرة داخل المركز خير دليل على ذلك. وعليه فإننا نطالب ب:
ايقاف هذه المهزلة التي استفاد منها بعض المنعم عليهم ممن جرى تنقيلهم في جنح الظلام ونطالب بالتحاقهم بمقرات عملهم الاصلية.
فتح هذه الحركة امام العموم لتمكين كل الموظفين من الاستفادة من هذا الحق الدستوري والقانوني .
تفعيل دور اللجان الثنائية لتنزيل هذه الحركة حسب المعايير التي تضمن احترام مبدأ المساواة وتكافئ الفرص.
اشراك كل الفرقاء الاجتماعيين لترسيخ مبدأ الشفافية وتفعيل المقاربة التشاركية .
ندعو الوزارة الوصية و السلطات المحلية والهيئات المدنية والحقوقية الى التدخل العاجل لوقف هذا العبث الممنهج .
وفي الختام نشدد على ان الموارد البشرية احد اهم ركائز المنظومة الصحية كما عبر عن ذلك صاحب الجلالة في خطاباته السامية وان السلم الاجتماعي لا يمر إلا عبر تثمين هذا الراس مال ألا مادي و الاستجابة لمطالبه واشراكه في هذا الورش الكبير بذل اقصائه وتهميشه، كما ندعو الشغيلة الصحية الى الالتفاف حول اطارهم النقابي العتيد لانتزاع الحقوق المهضومة وللحفاض على المكتسبات ونجدد تأكيدنا على ان الاصلاح له فاتورة ونحن مستعدون لسدادها لينعم المستخدمون بالكرامة والعدالة الاجتماعية وما ضاع حق ورائه طالب.