9959
أدان بیان اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، بشدة التدخل العنيف وغير المبرر للقوات العمومية في حق مهنيي الصحة الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية في الرباط يوم 10 يوليوز 2024.
كما شجب البيان متابعة ثلاثة منهم مستنكرا بشدة القمع الممنهج الذي يستهدف حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وطالب بفتح قنوات حوار جادة مع الحكومة لحل الأزمة بشكل منتج وتدعو الحكومة لاحترام الحقوق والحريات .
وقال البيان : ” تابعنا في القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد باستياء واستنكار بالغين التدخل العنيف وغير المبرر للقوات العمومية في حق مهنييات الصحة المشاركينات في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة وذلك يوم 10 يوليوز 2024 بالعاصمة الرباط. وأمام هول التدخل القمعي الذي طال الأطر الصحية المحتجة نعبر في القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد عن استنكارنا الشديد لهذا النهج القمعي الذي تواجه به كل المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات المحتجة، بما هو نهج يتأسس على المصادرة المستمرة للحق في الاحتجاج السلمي واستهداف حرية الرأي والتعبير.
تأسيسا على ما سبق, نعلن في القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد عن :
استنكارنا الشديد للقمع الممنهج والتضييق المستمر والمصادرة المتواترة للحق في الاحتجاج السلمي وتضامننا المطلق مع شغيلة القطاع الصحي في حقها التعبير والتظاهر السلمي دفاعا عن مطالبها المشروعة
استنكارنا متابعة ثلاثة من الأطر الصحية في حالة سراح عقب مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها التنسيق الوطني للأطر الصحية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024
إدانتنا للإفراط غير المبرر في استخدام القوة لمنع التنسيق الوطني لأطر الصحة من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي .
مطالبتنا الجهات المسؤولة بفتح قنوات الحوار الجاد والمنتج لنزع فتيل التوتر الذي عمر في قطاع الصحة باعتباره قطاعا حيويا بدلاً من نهج الهروب إلى الأمام وشيطنة الأطر الصحية المحتجة .
مطالبتنا الحكومة المغربية بضرورة احترام الحقوق والحريات من خلال الالتزام بتعهدات المغرب والتزاماته الدولية.