الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

قال محمد عبد النباوي،  الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “المعطيات الشخصية للأفراد تكتسي أهمية قصوى في تدبير الإجراءات والمساطر القضائية، وتدخل في إطار الدور الذي أناطه الدستور بالقاضي في حماية الحقوق والحريات.

وأضاف عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمه كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن “انخراطنا في هذه الشراكة يعتبر منبرا مناسبا للإلمام الدقيق بقانون حماية المعطيات، ويوفر لنا، مع شركائنا فرصة سانحة لوضع تصورات منسجمة لتأمين الخدمات القضائية مع حماية المعطيات الشخصية في نفس الوقت”.

وقال إن المملكة تولي عناية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد وما يرتبط بها من حقوق، باعتبارها أول دولة في المنطقتين العربية والإفريقية تنال الاعتماد لدى المؤتمر الدولي لمندوبي حماية المعطيات والحياة الخاصة، خلال الدورة 33 المنعقدة بمدينة مكسيكو في نونبر 2011، مضيفا أن المملكة انضمت بتاريخ 28 ماي 2019 إلى اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، فضلا عن اعتمادها هذه السنة للقانون رقم 53.21، الذي تمت بموجبه الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية المذكورة، الموقع بستراسبورغ بتاريخ 10 أكتوبر 2018.

وسجل عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشارك اليوم، إلى جانب رئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا العمل التنسيقي من أجل التعاون البناء، والتنسيق المحكم لتكريس حكامة جيدة للمرفق العمومي، توفر الحماية الكافية للمعطيات الشخصية .