الحكومة تلغي المساهمة التضامنية

ألغت الحكومة الجديدة اليوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، المساهمة التضامنية التي ترتكز على الاقتطاع من أجور الموظفين والمستخدمين، وذلك حسب تسريبات مشروع ميزانية 2022 الذي صادق عليه المجلس الحكومي اليوم.

وكانت الضريبة التضامنية خلفت جدلا كبيرا وسط النقابات والموظفين، ليتم حذفها بشكل نهائي بعد أن كانت تستهدف الموظفين و المستخدمين.  وكانت الحكومة كانت أقرت باقتطاعات التي ستفرض على هذه الأجور 1,5 في المائة من قيمة كل أجر شهري على مدى السنة المالية المقبلة، لكنها لم تعد حاليا.

كما ألغت الحكومة المساهمة التضامنية على الأشخاص الذاتيين، مع الإلقاء عليها بالنسبة للمقاولات ذات مستويات عليا من الارباح.

ويذكر أن الحكومة السابقة، كانت قد عملت على توسيع قاعدة أرباح الشركات الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل، من خلال تخفيض الحد الأدنى للأرباح السنوية الخاضعة للمساهمة من 5 الى 1 مليون درهم، وفق الجدول التالي :

من 1 مليون إلى 5 مليون درهم، تصل المساهمة الى 1 مليون درهم، وفق الجدول التالي :

ما بين 1 مليون و 5 مليون درهم، المساهمة بنسبة 1,5 % .
. ما بين 5 مليون و 40 مليون درهم، المساهمة بنسبة 2,5 % .
. ما فوق 40 مليون درهم، المساهمة بنسبة 3,5 % .