3634
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه خلال السنة التشريعية الحالية، تميز العمل الرقابي، بالتفاعل الإيجابي أعضاء الحكومة مع مختلف الآليات الرقابية التي عمد أعضاء مجلسي البرلمان على تفعيلها.
واوضح الوزير المنتدب، أنه وفقا للبيانات التي أعدت وزارة العلاقة مع البرلمان، فقد بلغ مجموع الأسئلة البرلمانية الكتابية والشفوية المطروحة على الحكومة خلال السنة التشريعية المنتهية، 12 ألف و170 سؤال، حيث أجابت الحكومة عن 5100 سؤلا، ما يعني أنها لم تقدم أجوبة عن 7100 سؤالا خلال السنة الشتريعية الحالية.
وأضاف بايتاس، بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-202، أن الحكومة تفاعلت مع 4036 سؤالا كتابيا من أصل 6356 أي بنسبة 63,50 % خلال هذه السنة التشريعية الأولى، مبرزا أن عدد الأسئلة الشفهية المجابة عنها خلال هذه السنة التشريعية، بلغ 1064 سؤالا شفهيا من أصل 6354 سؤالا ضمنها 539 سؤالا شفهيا آنيا، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الحكومة أجابت عن 73 تعهدا من أصل 277 تعهدا تم جردها من طرف مجلسي البرلمان.
وأشار الوزير، إلى أن مجلس النواب عمد، ولأول مرة، على تفعيل المادة 114 من النظام الداخلي المتعلقة بتعهدات الحكومة خلال اللجان البرلمانية الدائمة، حيث أجابت الحكومة على 26 تعهدا من أصل 221 تعهدا، مبرزا أن الحكومة تفاعلت خلال هذه السنة التشريعية مع 43 طلبا للتحدث في موضوع عام وطارئ من أصل 70 طلبا أي بنسبة 61,42 % .
وحسب المعطيات التي قدمها بايتعلت خلال هذه السنة التشريعية مع 151 طلبا من أصل 412 بنسبة 36,56 في المئة، مضيفا أن الحكومة أبدت كذلك تجاوبا ملحوظا مع طلبات المهام والزيارات الميدانية؛ مشيرا أن لجنة مراقبة المالية العامة، عقدت خلال دورة أبريل ثلاثة (03) اجتماعات تمحورت حول عرض ومناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتسيير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني، حيث تمت المصادقة على توصيات اللجنة البالغ عددها 38 توصية بخصوص هذا الموضوع.
وأكد وزير العلاقات مع البرلمان، أنه تم عقد 7 جلسات شهرية وجه السيدات السادة البرلمانيين 56 سؤالا شفهيا تضمنت في مجملها محاور هامة وذات راهنية تمثلت في مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية، والسياسة الحكومية في المجال الثقافي، والإستراتيجية الاقتصادية العامة في مواجهة التقلبات العالمية؛ فضلا عن المواضيع التي شكلت محور جلسات الأسئلة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان، معيقات ورهانات المنظومة الصحية ببلادنا، ومخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية والعدالة المجالية، بالإضافة إلى معادلة الاستثمار والتشغيل، وواقع التعليم وخطة الإصلاح.
الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، فقد تفاعلت خلال هذه السنة التشريعية مع 151 طلبا من أصل 412 بنسبة 36,56 %، مضيفا أن الحكومة أبدت كذلك تجاوبا ملحوظا مع طلبات المهام والزيارات الميدانية؛ مشيرا أن لجنة مراقبة المالية العامة، عقدت خلال دورة أبريل ثلاثة اجتماعات تمحورت حول عرض ومناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتسيير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني، حيث تمت المصادقة على توصيات اللجنة البالغ عددها 38 توصية بخصوص هذا الموضوع.