محمد نجيب كومينة
كان حريا بالحكومة ان توجه 10 ملايير درهم للاستثمار في الماء، تحلية ماء المحيط و ايصاله عبر القنوات الى المناطق الفلاحية التي تعاني من نقص مياه السقي، و ايضا من نقص مياه الشرب، فالاشكال الاول والاساسي والتهديد الاخطر يكمن في ندرة المياه و استغلالها عشوائيا و بدون مراعاة لاي شئ في السقي، وبالاخص في الضيعات الكبرى الممتلكة من طرف الاقطاع الجديد التي تستفيد اليوم، كما استفادت من قبل، من السياسات العمومية الانتهازية ومن دعم الدولة ومن اموال القرض الفلاحي و التعاون الدولي اكثر من غيرها بكثير، على شاكلة ماكان يحدث في عهد الحماية واكثر واسوا.
وبالمناسبة، فلا احد في البرلمان او الاحزاب او النقابات او الاعلام يتساءل اليوم عن مصير اراضي صوديا وصوجيتا التي تم كراؤها وعما فعله بها المكترون، وهل احترموا دفاتر التحملات ووفوا بالالتزامات؟ وفي حال عدم وفائهم هل اتخذت الاجراءات اللازمة من طرف الدولة ام ان سياسة توزيع الريع واضافة الشحم الى قزيبة السمين هي التي انتصرت وليشرب المغاربة البحر ان لم يعجبهم الحال. سياسة توزيع الريع مناقضة تاريخيا للديمقراطية وما يتصل بها من تقديم الحساب، لانها السياسة التي تناسب فقط الدول ما قبل الديمقراطية و الرافضة للدمقرطة .