الحماية القانونية والاجتماعية لعاملات المنازل موضوع ندوة بمراكش

خلص المشاركون في ندوة “ الحماية القانونية والاجتماعية لعاملات المنازل: مقاربات متعددة “،يوم السبت 23 مارس 2019 بالمركب الثقافي والإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش ، إلى أن المقاربة القانونية في تشغيل عاملات المنازل –على أهميتها– تبقى غير كافية، لا سيما مع استحضار المقاربة الشرعية والتجارب المقارنة التي تعتمد قنوات متعددة ومنهجيات تربوية مؤثرة في تهذيب السلوك الاجتماعي في مجال التعامل والتواصل مع عمال وعاملات المنازل.
وهي مسؤولية جماعية؛ ويتعين أن تكون محل وعي مجتمعي في إطار مقاربة تشاركية ذات أبعاد دينية وقانونية واجتماعية.
التزام كافة المكونات الحقوقية والقانونية والإعلامية بالقيام بحملة تحسيسية وتوعوية للتعريف بمستجدات القانون رقم 19.12
ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية ذات الارتباط بتشغيل العامل المنزلي البالغ من العمر 16 سنة؛ وذلك في سبيل ضمان الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لا سيما في شقها المتعلق بمنع استغلال القاصرين وعدم تشغيلهم في الأعمال الشاقة والخطيرة طبقا لأحكام اتفاقية الشغل الدولية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال. 

السعي الى الحرص على الجانب التعليمي والتربوي بالشكل الذي يقضي بإجبارية التعليم بالنسبة للقاصرين، والاستفادة من الحصص التكميلية وبرامج التكوين بالنسبة للراشدين الأميين.

وسجل المشاركون منهم أساتذة جامعيين، مسؤولين قضائيين وإداريين، قضاة ومحامون ومفتشي الشغل وغيرهم من المهتمين القانونيين والفاعلين الحقوقيين والإعلاميين والطلبة الباحثين، قصورا تشريعيا في بعض مضامين القانون رقم12.19 خصوصا ما يتعلق بالاختلال الحاصل في المراكز القانونية الإجرائية والموضوعية بين كافة مكونات العلاقة التعاقدية .
دعا المشاركون في الندوة التي نظمها المرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية إلى تجريم الوساطة في تشغيل الأجراء المنزليين عن طريق الأشخاص الذاتيين والمعنويين باعتباره من جرائم الاتجار في البشر لا سيما مع تحقق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وعدم الاكتفاء فقط بالتنصيص على مجرد منع الوساطة .
التفكير في خلق خلايا لرصد وتتبع المتابعات المتعلقة بتطبيق القانون 19.12
الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بتطبيق القانون رقم 19.12 لا سيما ذات الارتباط بتحديد الأعمال الخطيرة المرتبطة بالعمال المنزليين والبيانات التي يتضمنها عقد العمل.
إعادة النظر في أحكام المنافع العينية التي تدخل في احتساب أجر عمال المنازل وذلك بتحديد النسبة التي لا يمكن تجاوزها خلال تحديد قيمة مبلغ المنافع المذكورة باعتباره من عناصر الأجر.
الإسراع بإصدار المرسوم الخاص بالحماية الاجتماعية.
التفكير في توظيف مساعدات ومساعدين اجتماعيين بمندوبيات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية لمواكبة العاملات والعمال المنزليين خلال فترة حل النزاع.
تعديل القانون رقم 19.12 بما يضمن توسيع مجال التعويضات المستحقة ليشمل التعويض عن مهلة الإخطار وعن الضرر دون الاكتفاء فقط بالتعويض عن الفصل.

وركزت الدكتورة وفاء جوهر رئيسة المرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، خلال افتتاح الندوة على اهتمامات هذا الأخير وأهدافه الأساسية والسياقات الدستورية والحقوقية التي ساهمت في إنشائه وتأسيسه، مشيرة إلى أن هذه التظاهرة تهدف في عمقها إلى إبراز مظاهر الحماية القانونية لعاملات المنازل، والإكراهات الواقعية والاجتماعية التي تعيق إقرارها، وذلك وفق مقاربات متعددة.
و أضوحت جوهر أن الندوة تقرر تنظيمها كمبادرة إنسانية لتكريم مجموعة من عاملات المنازل اللواتي أسدين خدمات جليلة للأسر التي يشتغلن لديها؛ وذلك تحسيسا بمعاناتهن؛ وتلمس آلامهن وآمالهن؛ ولفت أنظار كل مكونات المجتمع صوبهن.
ويذكر أن الندوة العلمية كانت مناسبة للتعريف بأبرز مقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بشروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين؛ ومناسبة للبحث في مدى تجليات الحماية القانونية المقررة لهذه الفئة ،لا سيما في ظل ارتفاع ظاهرة العنف والتحرش وتشغيل العاملات القاصرات.
هذا و تحلل أشغال الندوة عرض ربورتاج توثيقي عن العاملات المنزليات المكرمات، من إعداد الأستاذة سعاد الوردي لفتت من خلاله في اسلوب حكوي زجلي وشعري الى معاناة هذه الفئة.