الدستور المغربي و الشرائع الدولية اية علاقة؟؟

وضعنا دستورا متطورا على العموم، قام بالملاءمة مع الاتفاقيات الدولية الاساسية لحقوق الانسان واحدث مجلسا اعلى للسلطة القضائية ومحكمة دستورية وغير ذلك، ووضعنا قوانين تنظيمية وعادية مكملة له واقمنا عددا من المؤسسات وووووو، لكن السؤال الكبير والمحرج اليوم هل كان ذلك بهدف التهدئة في انتظار تغير الظرفية وزوال الخطر؟ هل كان بغرض تزيين الواجهة والتباهي بها كما يتباهى الاغنياء بالقصور والسيارات والطائرات واليخوت..؟ هل كان استجابة لضغوط الشركاء الاوروبيين والامريكيين الذين بقوا يلحون على عدد من الاصلاحات وعلى الانتقال من دولة الاستبداد الى دولة القانون؟ هل كان مزاج لحظة وتقلب بسرعة ؟
اسئلة من ضمن اخرى تلح اليوم.
ذلك ان الدستور والقوانين التنظيمية والعادية والمؤسسات التي تم اعتمادها مند 2011 واعتبرناها هنا واعتبرها غيرنا في الخارج خطوات متقدمة على طريق التحرر من المخزن والانتقال الى دولة حديثة تفاجانا بانتاجها لمفعول عكسي . هذا مايؤكد ان زرع المؤسسات كما تزرع الاعضاء مفرغة من ثقافتها يشبه زرع الاعضاء الميتة التي تضعف الجسم بدل ان تقويه وقد تصيبه في مقتل.
الثقافة المخزنية الراسخة تمكنت تاريخيا من استيعاب كل ماهو عصري وحداثي وعصره كي لايبقى منه غير الجلد. وهي اليوم تفرغ كل ما ذكر من محتواه لتحيله الى نصوص بلا مفعول ومؤسسات بلا اثر.
النيابة العامة المستقلة حسب مايتبين تبقى كما كانت تاريخيا اقوى من قضاء الحكم. استقلالها لم يكن لفائدة حريات الافراد. النقاش مطروح
الصحفية الشابة هاجر الريسوني ومن معها ليسوا مجرمين كي يحرموا من مجرد السراح المؤقت. والاخطر ان الامر يتعلق بشخصين مخطوبين وليس حتى بالعلاقات الرضائية بين راشدين . والاكثر خطورة هو اعتبار الشرائع الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية والتي تمت معها الملاءمة الدسترورية بلا قيمة.

محمد نجيب كومينة /  الرباط