الدعوة إلى إلغاء تمويل رجال الدين من الميزانية العامة

دعت مبادرة سياسية في بولونيا الى فصل سلطة الكنيسة عن الدولة وإلغاء تمويل رجال الدين من الميزانية العامة.

فقد أعلنت زعيمة ” مبادرة بولونيا” باربار نوفاتسكا، حسب ما أوردته اليوم الاثنين الصحافة المحلية، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينص على فصل سلطة الكنيسة عن الدولة، والذي ينص كذلك على إلغاء تمويل الدروس الدينية في المدارس ورجال الدين من الميزانية العامة .

وقالت نوفاتسكا ،في تصريح صحافي إن “السنوات الأخيرة أظهرت أن بولونيا بحاجة إلى فصل كبير بين الكنيسة والدولة والعلمانية “، مضيفة أن بولونيا “إذا أرادت أن تكون دولة ديمقراطية، دولة متساوية في الحقوق والفرص، فإن بعض العلاقات تحتاج إلى إعادة بنائها وإعادة تشكيلها “، في إشارة الى العلاقة بين الكنسية والدولة.

وأشارت نوفاتسكا إلى أن “مبادرة بولونيا” تقترح “مناقشة واسعة” حول موضوع الفصل بين الكنيسة والدولة، ما سيسمح للبرلمان المقبل بالتصرف للتأكد من أن العلاقات بين الكنيسة والدولة هي “علاقة صحية” .

كما أشار المصدر الى أن وقف تمويل الكنائس والمنظمات الدينية من الدولة “سيساهم في توفير ما يزيد عن مليار ونصف زلوتي سنويا (أزيد من 357 مليون يورو) من ميزانية البلاد “.

واعتبر أصحاب المبادرة أنه “إذا كانت الدولة ستعمل بشكل صحيح، فلا يوجد سبب لتمويل دين معين من ميزانية الدولة” .

ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون الى البرلمان بتاريخ 20 فبراير القادم ، وقال أصحاب المبادرة إنه في حال لم يتم مناقشة الموضوع من قبل البرلمان ستتوجه المبادرة الى جمع التوقيعات من البولونيين لفرض مناقشته في البرلمان .

واعتبر الحزب البولوني الحاكم (القانون والعدالة)، يوم الاثنين، أن هذه المبادرة “هي نشاج ولا يمكن أن يقبلها المجتمع “، وتروم “إشعال نار دينية داخل بولونيا “.