6624
جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، أن هذا الأخير ، سبق أن عبر من خلال بلاغاته للجهات الساهرة على نفاذ حالة الطوارئ الصحية، والى اعتماد التدخل الناجع وحماية الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ الإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بتفادي التحركات الجماعية، واستبعاد كل من ليست له علاقة بانفاذ القانون، واحترام وسائل الوقاية والتقيد بالابتعاد الاجتماعي، ومباشرة التعقيم في اماكن تواجدهم، واحترام اليات الحجر الصحي في علاقة مع محيطهم المهني والاسري، واتخاذ اقصى الدرجات الاحترازية.
كما نبه الفرع الى اعتماد فرض نفس الشروط على المؤسسات الانتاجية والخدماتية، من مصانع، واسواق كبرى وابناك وغيرها من المؤسسات الضروية للاستمرار في الاشتغال خلال هذه الفترة العصيبة.
الا اننا نتفاجئ بظهور بؤر لانتشار الوباء بشكل ملفت خلال اليومين الفارطين على مستوى جهة مراكش اسفي.
ان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان وهو يسجل ايجابية اغلاق السويقات والاسواق العشوائية على مستوى مدينة مراكش ، ينبه إلى غياب إجراءات مصاحبة خاصة لتمكين الساكنة من حاجياتها من المواد الاستهلاكية الضرورية علما ان أحياء كبرى بساكنة كثيفة تفتقر الى اسواق مهيكلة للتجارة والتبضع.
كما يسجل الفرع استمرار المساحات التجارية الكبرى فتح ابوابها ،دون الرفع من الدرجات القصوى للوقاية وسط العاملات والعمال ، مما نتج عنه تشكيل بؤرة بمول كارفور المزار، حيث توصل الفرع بتسجيلات صوتية تنذر باحتمال حدوث اصابات متعددة في صفوف العاملات والعمال بهذه الفضاءات وزوارها.
اما بالنسبة لبؤرة القاعدة العسكرية ببنكرير وأمام شح المعطيات فان الوضع يبدو اكثر خطورة ، مما اصبح معه خطر الاصابة بالفايروس يطال عدد كبير من الجنود وقد ينتقل الى عائلاتهم التي وضعت تحت الحجر الصحي.
اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، – يؤكد البلاغ – نوجه انتباه الجهات القائمة على تدبير حالة الطوارئ الصحية ، الى اعتماد التدابير الصحية المعمول بها واخضاع المشغلين والزامهم في المصانع التي تم فتحها امام العاملات والعمال او تلك التي لم تغلق ابوابها الى ضمان كافة شروط السلامة، واحترام مسافات التباعد الاجتماعي، وتوفير كل مستلزمات الوقاية للعاملات والعمال، لانه من شأن اصابتهم خلق بؤرة اخرى وانتقال الوباء الى اسرهم ومخالطيهم.
وبناء على ماسبق فان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، اذ يعبر عن تعازيه لعائلات كل المتوفين، يهنئ المتعاعفين ويتمنى الشفاء للمصابين، يعبر عن اسفه العميق للارتفاع المهول في نسبة المصابين بالفايروس، وعن تشكل بؤر للاصابات بالعدوى، ويؤكد على ضرورة المتابعة الصحية للموضوعين رهن الحجر الصحي من المخالطين للمصابين سواء زملائم في المهن وايضا عائلاتهم، ويعلن ما يلي:
مطالبتنا المندوبية الجهوية لوزارة الصحة باطلاع الرأي العام حول الوضعية الوبائية بالجهة، وعدم اختزال المصابين في ارقام جافة، وبعد التستر عن الوضعية الوبائية وبالكشف عن كل المعطيات خاصة حول البؤر ، وإعطاء كل التوضيحات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بمحاصرة الوباء وجعله اقل انتشارا في تلك البؤر ووسط محيطها.
نحمل المسؤولية للمديرية الجهوية للصحة في عدم تعاطيها مع الواقع الحقيقي لتطور الجاءحة بحجب المعلومات وعدم الكشف عن المعطيات حتى يتخذ المواطنات والمواطنين كافة الاحتياطات اللازمة.
نستنكر النقص الصحي المهول في مدينة بنجرير ، علما انها تضم اكبر قاعدة عسكرية، وانها من اهم المناطق المنتجة للفوسفاط ، اضافة الى ضمها لمدرسة عالية فريدة ببلادنا، وايضا مراكز للتكوين ومدارس للتميز، وهي المدينة التي استفادت من مبلغ 07 مليار درهم في السنوات الاخيرة ،دون ان يظهر لها اثر على القطاع الصحي.
ندعو وزارة الصحة الى تكثيف Dépistage خاصة وسط جنود القاعدة العسكرية ببنكرير وعائلاتهم والمخالطين من القوات العمومية ورجال الامن ،لانه حسب المعطيات المتوفرة فقد تم نقل العدوى من طرف جنود كانوا يشاركون في مراكش باعمال حالة الطوارئ.
تكثيف التحاليل المخبرية وسط العاملين والعاملات في المؤسسات الانتاجية والتجارية والخدماتية ،خاصة تلك التي ظهرت فيها حالات الاصابة كالمزار مثلا.
التصدي بقوة لشجع المشغلين في المؤسسات الانتاجية ، وحثهم على ضرورة احترام معايير الوقاية والسلامة الصحية، ودعوتهم بقوة الى الاستعانة بالطبيب المكلف بحوادث الشغل للاشراف على الاعمال السليم لشروط السلامة الصحية في اماكن العمل ،طبقا لتوجيهات الاخصائيين.
نؤكد مطلبنا بالافصاح عن البنيات التحتية ، وعدد الاطر الصحية ، ومذا استجابتها وقدرتها لمواجهة الجائحة مع الارتفاع الكبير في حجم المصابين بالفيروس، وعن الإجراءات المتخدة لتفادي اي انهيار او خصاص للمنظومة الصحة بالجهة.
نجدد دعمنا للاطر الصحية المتواجدة في الخطوط الامامية لمواجهة الجائة، ونركز مرة اخرى على تسليحها بكل المستلزمات والحاجيات الضرورية للحماية والاشتغال ، كما ندعو الى الاهتمام بكل الشغيلة العاملة في المستشفيات من نساء النظافة، رجال الحراسة وغيرهم…
نحذر بعض المشغلين من تحميل الشغيلة تبعات الازمة والتلويح بالتخلي عنهم في حالة رفضهم العودة للعمل في ظل غياب شروط السلامة الصحية.
ندين التصريحات المضللة لبعض المشغيلين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف استفادة العاملات والعمال من الدعم ، في حين لازالوا يمارسون مهامهم.