8372
صدر أخيرا الدكتور سمير أيت أرجدال مؤلفا قانونيا حول موضوع:
“الدفع بعدم الاختصاص وفق القوانين الإجرائية المدنية في التشريع المغربي دراسة مقانة”.
وحول أسباب اختيار الموضوع أفاد المؤلف بأن ذلك يرجع الى النذرة الحاصلة في الكتابات العلمية في مجال القوانين المسطرية وإلى كون الموضوع يعد من الإشكاليات الدقيقة والشائكة ذات الارتباط الوثيق بالإجراءات الأولية التي يتعين إحكام زمام قواعدها و سبر أغوار أحكامها قبل مباشرة الدعوى وما يترتب عن إعلانها للخصم والجواب عنها في سبيل استصدار حكم قطعي بشأنها.
ولأجل ذلك، آل على نفسه معالجة الوجه السلبي للاختصاص القضائي في تجلياته القانونية وتطبيقاته القضائية وضوابطه العلمية والعملية الناظمة والدالة على المحكمة المختصة للنظر في المنازعات والأقضية، لا سيما مع تعدد الجهات القضائية وتنوع اختصاصاتها.
وأضاف في معرض كلامه بأن تعدد المرجعيات القانونية التي تحكم الموضوع ، وتباعد القواعد الضابطة والمنظمة لها لا سيما مع إحداث المحاكم الإدارية والتجارية الى جانب المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، وإحداث محاكم الاستئناف الإدارية والتجارية وغرف الاستينافات المدنية إلى جانب محاكم الاستئناف العادية، جعل الدفع بعدم الاختصاص يتبوأ موقعا متميزا في المنظومة الإجرائية، الأمر الذي استشعر معه أهمية البحث في الموضوع بالنظر إلى ما يحكمه من اختلاف في التنظيم وتباين في التأويل وتفاوت في التطبيق.
ولتحقيق الغاية العلمية المنشودة من هذا البحث، أكد رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم بأنه ارتكن في إعداده إلى مجموعة من أمهات الكتب لكبار الشراح في الأحكام الشرعية والقوانين الإجرائية ، المشهود لهم بواسع علم ومعرفة وبفيص فقه ودراية، كما اعتمد في إنجازه على استحضار مختلف الإشكالات ذات الارتباط بالممارسة العملية من قبيل الطبيعة القانونية للدفع بعدم الاختصاص سواء في علاقته بباقي الدفوع الأخرى أو في ارتباطه بالنظام العام،كما تناول بالتدقيق القواعد الإجرائية والموضوعية الناظمة لتقدير الدفع بعدم الاختصاص وللحكم الصادر بشانه وكيفية وحدود إمكانية الطعن فيه،
وأكد بأنه استند في تذليل الصعوبات البحثية على أحدث المقررات القضائية الصادرة سواء عن محكمة النقض أو عن محاكم الموضوع بمختلف أنواعها ودرجاتها، والتي تعمق النظر فيها وتمعن في مبناها ومعناها، وبحث في مدى تحقق الانسجام في مضامينها، بما يضمن حسن سير العدالة الإجرائية في مآلاتها.
كما استحضر بمناسبة طرح بعض الاستفهامات الحلول المعتمدة من طرف بعض التشريعات المقارنة، واستجلب من أجل تأييد بعض المواقف المعتمدة مجموعة من القرارات الصادرة عن بعض المحاكم الأجنبية، واعتمدها أحيانا كدلائل قوية ومرجعية لحث المشرع المغربي على ضرورة التعديل من أجل ملاءمةالنصوص القانونية المنظمة للدفع بعدم الاختصاص بشكل يجعلها قادرة على تبديد صعوبات الولوج إلى العدالة، وضامنة للضمانات الإجرائية القادرة على تقوية قدرات المتقاضين والمحامين لمعرفة المحكمة المختصة بكل فعالية ونجاعة.
يشار إلى أن الكتاب صدر عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط في حوالي 650 صفحة وحظي بتقديم وزير العدل السابق الدكتور محمد العلمي الإدريسي المشيشي.
