نفى مدير مكتب حفظ الصحة أية عملية صلح مع نائب رئيس مقاطعة جيليز بمراكش ، حول ما جرى بمقبرة دوار السراغنة.
وأصر المدير في اتصال بموقع ” مراكش اليوم ” على متابعة المستشار المذكور أمام العدالة، مشيرا إلى أنه و بتاريخ 19 نونبر 2020 تم اخباره أن حارس المقبرة و المستشار المذكور منعا الشركة المكلفة بحفر القبور من القيام بعملها و طردوها من المقبرة .
مشيرا إلى أنه انتقل الى عين المكان قصد البحث و التقصي و حل الاشكال و عند وصوله الى المقبرة فوجئ بالمستشار الجماعي المذكور يهاجمه بالسب و القذف، على مرای و مسمع كل الحاضرين، الأمر الذي تزامن مع تشييع جنازة أم احد المستشارين الجماعيين، بحضور مجموعة من النواب و المستشارين ضمن الأشخاص الذين واكبوا هذه الحادثة المؤسفة.
وأضاف الدكتور أنه توجه الى الدائرة الأمنية 16 لوضع شكاية في الموضوع تم تدوينها في محضر رسمي.
و اعتبر الدكتور تصريح المستشار لموقع ” مراكش اليوم” أنه تدخل في عملية حفر القبور الخاصة بدفن موتی کوفيد 19 خرقا للمادتين 64 و 66 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأشار المدير أن المستشار الجماعي سبق له سنة 2017 أن منع نقل و دفن ثلاث موتی متخلى عنهم حيث استعمل البلطجية من أجل الاستحواذ عنوة على سيارة نقل الأموات التابعة لجماعة مراکش و ظلت الجثث المتخلى عنها مغسلة و مكفنة و لم تتمكن الوحدة المخصصة لذلك بالقيام بعملها حتى يوم الغد . أيضا سبق له أن أحدث ضجة حين رفضت مصالح المكتب الجماعي لحفظ الصحة تسليمه شواهد وفاة متعلقة بمواطنين لا تجمعه بهم أي صلة أو قرابة علما أن قانون الحالة المدنية ينص على تسليم هذه الشواهد لذوي الحقوق .
اضافة الى طلبه بعدم مراقبة المقاهي و المطاعم و كل المؤسسات المحسوبة عليه .
وطلب الدكتور الوالي التدخل قصد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية المرفق و الحفاظ على كرامة الموظف .
واستغرب الدكتور للحديث عن تدخل مسؤولي حزب الأصالة و المعاصرة بمراكش في عملية الصلح، الذي لم يتم أصلا.
وهي أمور ينفيها نائب رئيس مقاطعة جيليز، الذي أكد في تصريح ل ” مراكش اليوم ” أنه لم يمنع الشركة من الحفر، ولم يقم بطردها من المقبرة، بل اقترح عليها القيام بالعملية بالجهة التي توجد بها الحجارة، و التي يستعصى على العاملين بالمقبرة الحفر فيها لأنهم يستعملون الفأس فقط، في حين الشركة تستعمل الآلة ” لگروا “.
وأكد نائب الرئيس أن مدير مكتب حفظ الصحة و نائبة العمدة المكلفة بالقطاع رفضا تسليمه سيارة نقل الأموات انتقاما منه بعد تصريحه السابق، مشيرا إلى “ انناجئنا لندبر لا للانتقام “.
وأشار المستشار إلى أن مدير مكتب حفظ الصحة هو الذي بادر إلى التهجم عليه بعد أن اقترح على الشركة تغيير مكان الحفر، مضيفا أن تدخل بعض المستشارين هو الذي حال دون تقديم شكايته في الموضوع.