18722
يعرف سوق الجملة للخضر و الفواكه بمراكش، ت اكمل كبيرا لفاكهة الدلاح، الذي يفد على المدينة من مناطق : زاگورة ورزازات الدفعة الأولى، أگادير الدفعة الثانية مراكش و شيشاوة إلى حدود واد العبيد كدفعة ثالثة، بحدث هذا في مدة لا تزيد عن ستين يوما، حسب عضو من جمعية منتجي و مسوقي الفواكه بالسوق المذكور و بمنطقة مراكش.
الأمر الذي أدى إلى أفتراد تهجين المادة و احتوائها على سموم، الشيل الذي كذبته مؤسسة ” اونسا ” طبقا للتحاليل البيولوجية التي أجريت بالَختبرات الوطنية.
ويذكر أن زراعة الدلاح التي تستهلك كميات كبيرة من الفرشة المائية، و تتطلب مصاريف مهمة تقدر بحوالي خمسة ملايين سنتيم للهكتار، و التي عرفت الي حدود كتابة هذه السطور كسادا يقل عن 0,50 للكيلوغرام خلال عملية البيع بالضيعة.
وعزا المصدر ذاته سبب الأزمة إلى ضعف القدرة الشرائية للاستهلاك المحلي و تراجع عملية التصدير ( اوربا ).
أمام هذه الأزمة التجارية ارتأى العديد من الفلاحين عرض البضاعة بالشوارع و الأزقة عبر وسائل النقل المختلفة ( سيارات و دراجات ثلاثية العجلات فضلا عن العربات المجرورة ). الأمر الذي إثر سلبا على الرواح التجاري بالسوق البلدي للجملة، كما خلف أزمات مالية مختلفة لبعض الفلاحين الذين لصطروا للاقتراض من المؤسسات البنكية وأحيانا المعاملات المباشرة مع تجار المواد الفلاحية بواسطة اعتمادات بنكية.
وهذا ما سيؤثر سلبا على القطاع الفلاحي الذي قام بدور مهم خلال الجائحة، ليجد أمامه أزمة الترويج بشكل حاد خصوصا فيما يخص مواد فلاحية ظلت تدر ارباحا مهمة.
و عزا المصدر نفسه، عملية البيع بالشوارع و الأزقة التي توثر بشكل مباشر على مداخيل سوق الجملة، إلى ما أسماه ” تقاعس ” السلطات المحلية في مراقبة الباعة الجائلين و احتلال الملك العام.