16859
دعا عمر هلال نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، يوم السبت 16 مارس الجاري بمراكش، إلى القيام بعمل عاجل وملائم للتخفيف من تأثيرات الأزمات الانسانية.
وقال هلال، الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (إيكوسوك) التابع للمنظمة الأممية ، في افتتاح أشغال الدورة العشرين لاجتماع آلية التنسيق الإقليمي لإفريقيا، والاجتماع الثالث المشترك لهذه الآلية والفرع الإقليمي الإفريقي لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن “التحديات الكبيرة والحاجيات الانسانية المطروحة اليوم تتطلب من المنتظم الدولي القيام بعمل عاجل وملائم للتقليص من معاناة الملايين من الأشخاص بالعالم”.
وشدد على أنه “من المقلق أن يلاحظ خلال هذه السنة لوحدها ، قيام وكالات الأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدة ل115 مليون شخص ضمنهم حوالي 68 مليون شخص نزحوا قسرا وحوالي 40 مليون شخص نزحوا داخل بلدانهم”، مشيدا بإعلان الاتحاد الافريقي سنة 2019 “كسنة للاجئين والعائدين لأوطانهم والأشخاص النازحين داخل بلدانهم”.
وأكد في هذا الصدد ، أن “شركاء الأمم المتحدة رفقة الفاعلين المحليين والوطنيين وكذا الإقليميين والدوليين يعملون على ترجمة الوعود المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي لاغنى عنها اليوم “، مضيفا أن هذا الاجتماع يشكل تذكيرا قويا إلى حاجة الأمم المتحدة وشركائها للاستثمار أكثر في مجال الوقاية والتركيز على الاستعداد للكوارث والتخفيف من آثارها وتقديم الإجابة عنها.
وشدد عمر هلال ، في هذا الصدد، على الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية وتواليها وحدتها ، موضحا أنه في سنة 2018 فقط وقعت 282 كارثة طبيعية مست أزيد من 60 مليون شخص.
وقال إن ” هذا الأمر يبرز بجلاء أن الكوارث الطبيعية في تزايد ملحوظ وتؤثر على الحاجة إلى المساعدة الانسانية . فأمام هذه التحديات المتنامية يعد نقاشنا اليوم وخاصة ما يتعلق بالعمل المشترك في المجال الانساني ومجالات التنمية والسلم والأمن ، أمرا ضروريا”.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن الأمم المتحدة جعلت، من خلال أجندة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة ، الانسان في صلب برنامج عالمي للتنمية المستدامة، معتبرة أن هذه الأهداف مترابطة فيما بينها مما “يحتم علينا جميعا تبني مقاربة مندمجة وتجاوز مجالات الخبرة العلمية للبحث عن حلول تجمع كافة القطاعات والأطراف المشاركة وكافة الموارد”.
واستطرد قائلا ” أود التأكيد ، في هذا الصدد ، على الدور الهام للجان الإقليمية في تسهيل الاندماج الكبير والضروري حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق أجندة 2030 ، وخاصة من خلال تحليل المشاكل الخاصة المرتبطة بتفعيل هذه الأجندة”.
وسجل أن اللجان الإقليمية تتوفر على قدرات احصائية لمساعدة البلدان الأعضاء ونظمها الاحصائية الوطنية على القيام بالمتابعة الدورية وتقييم المنجزات المحققة بشأن أهداف التنمية المستدامة وأهدافها ومؤشراتها.
وأضاف هلال أن هذه اللجان تلعب دورا رئيسيا في مجال تعزيز “الصوت الموحد” بالإجابة على طلبات الدول الأعضاء وفي تسهيل مسلسل اعداد السياسات واتخاذ القرارات المرتكزة على معطيات يومية ، مشددا على ضرورة مزيد من التنسيق التام بين الاتحاد الإفريقي ومنظومة الأمم المتحدة حتى تساهم أجندة 2030 وأجندة 2063 بشكل فعال وملموس وايجابي في تحقيق التنمية بإفريقيا.
ونوه في هذا الصدد ، بالدور الرئيسي الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في المساعدة على تحسين الحكامة بالقارة وهو ما تجسده أنشطتها المختلفة وجهودها المتمحورة حول الحكامة الجيدة وخاصة دعمها للآلية الافريقية للتقييم.
وخلص إلى القول إن “اجتماعنا يتعين أن يسعى إلى تحسين الوعي بوضعية اللاجئين والأشخاص النازحين بإفريقيا على ضوء برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندة 2063 . فنحن مدعوون إلى العمل سويا لتعزيز مواءمة أشغال هذه الآلية والمجموعات الإقليمية ومجموعة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة بإفريقيا مع إطار مشترك لشراكة معززة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل السلم والأمن وإطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتفعيل أجندة 2063 وبرنامج التنمية المستدامة 2030”.
ويروم هذا الاجتماع، المنظم على مدى يومين على هامش الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، حول موضوع “دعم نظام الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي للاحتفاء بسنة 2019 كسنة للاجئين، والعائدين لوطنهم والنازحين … نحو حلول مستدامة بالنسبة للتنقل القسري بإفريقيا”، إلى أن يشكل إطارا لموائد مستديرة رفيعة المستوى تتناول القضايا المتعلقة بالموضوع الذي تم اختياره، من أجل الارتقاء بمستوى التفاعل والمساهمة في حل المشاكل المرتبطة باللاجئين والنازحين بإفريقيا.
كما يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة أداء هيآت الآلية والفرع الإقليمي لإفريقيا لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتقييم المنجزات والتحديات والمسار الواجب اتباعه لتعزيز انسجام وفعالية الدعم المقدم للاتحاد الإفريقي وللهيآت التابعة له في سياق الاصلاحات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي ومنظومة الأمم المتحدة.